طرح مسأله
سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان، مناقشه‌برانگیزترین بخش تور دیپلماتیک این مقام امریکایی در محدوده‌ی شرق و جنوب شرق آسیا بود که سطح تنش امریکا و چین را به نقطه‌ی حسّاسی رساند. از هفته‌ها پیش از وقوع این سفر که تا لحظه‌ی آخر نیز با تردیدهایی همراه بود، مقامات دولتی چین به کرّات به ایالات متحده یادآوری کرده بودند که اگر امریکا خط قرمز چین را خدشه دار کند، چین نیز اقدامات قاطعی برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود انجام خواهد داد و امریکا باید مسئولیت تبعات سیاسی-امنیتی آن را بپذیرد. در همین راستا و در آستانه‌ی سفر پلوسی، چین انتقال ادوات سنگین نظامی و توپخانه‌ای ارتش خود به سمت بندر فوجیان در کرانه‌ی مرز آبی با تایوان را آغاز کرد و نیز اقدام به برگزاری رزمایش نظامی در نزدیک‌ترین نقاط مرزی با تایوان نمود.
شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین نیز در تماس تلفنی صریح خود با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت: «کسانی که با آتش بازی می‌کنند در نهایت می‌سوزند؛ امیدوارم طرف آمریکایی این موضوع را کاملاً درک کند. زمینه تاریخی مسئله جزیره تایوان شفاف و هر دو طرف تنگه تایوان متعلق به چین است». شی ضمن یادآوری توافق تاریخی طرفین درباره عدم مداخله در مسائل داخلی یکدیگر گفت: «چین با استقلال تایوان و دخالت خارجی در این زمینه قاطعانه مخالف است و هر کسی با آتش تجزیه چین بازی کند، نابود می شود». معاون نماینده چین در سازمان ملل در مورد حاکمیت چین بر تایوان نیز مشابه همین موضع را اعلام کرد و گفت: «من امیدوارم که همه وضعیت را به وضوح ببینند و با آتش بازی نکنند. برخی کشورها بارها بر اصل حاکمیت در مورد اوکراین تاکید کرده‌اند. در عین حال، همان‌ها بارها حاکمیت چین بر تایوان را زیر سوال برده و عمداً باعث ایجاد تنش در تنگه تایوان می‌شوند. این نادیده گرفتن و نقض اصول سازمان ملل است. هیچ کس نباید عزم بیش از یک میلیارد چینی را که آماده دفاع از حاکمیت خود هستند دست کم بگیرد».
چین قدرتمندترین کشور در میان قدرت های اقتصادیِ در حال ظهور آسیا که با توجه به دارا بودن فاکتورهایی نظیر وسعت و جمعیت بالا، موقعیت ژئواستراتژیک در آسیا، دسترسی به منابع قابل توجّه طبیعی، تمدن کهن و هویت یگانه و نیز قدرت اقتصادی بسیار عظیمی که به ویژه در یک دهه‌ی اخیر به دست آورده، در حال بدل شدن به یک قدرت استراتژیک صنعتی- نظامی است، که خواهان بازآرایی صحنه‌ی نظم امنیتی محیط پیرامونی خود در آسیا و در امتداد آن بازنویسی نظام امنیتی جهانی متناسب با جایگاه نوین این کشور در عرصه‌ی بین‌المللی است. این امر، موجب گردیده است که ایالات متّحده به عنوان امپراتوری رو به افول، چین را مهم‌ترین و جدّی‌ترین چالش وجودی (اگزیستانسیل) پیشِ روی خود بداند که باید برای آن تمهیداتی بیاندیشد.
تاریخچه روابط تایوان و چین
کشور واحد چین شامل جزیره‌ی تایوان و سرزمین اصلی چین، پس از پایان جنگ نخست چین با استعمار ژاپن، و با پایان دادن به امپراتوری خاندان چینگ در سال 1911 به وجود آمد. وقتی جمهوری چین در سال ۱۹۱۲ تأسیس شد، سون یات سن، پدر چین نوین که چهره‌ای ملّی‌گرا و رهبر مبارزات ضدّ استعماری و استقلالطلبانهی چین بود، به عنوان اولین رئیس جمهور چین برگزیده شد.
پس از مرگ سون یاتسن، چیانگ کای‌چک به عنوان رهبر جبهه‌ی ملّی چین (کومین‌تانگ) جای او را گرفت. در طول جنگ داخلی چین از ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۹ چیانگ سعی در شکست دادن حزب کمونیست چین به رهبری مائو تسه‌تونگ داشت، اما موفق به این کار نشد. حزب کمونیست چین به رهبری چن‌دوشیو و لی‌داژائو از دل کومین‌تانگ و در تقابل با جناح راست این جبهه به وجود آمد و در سال‌های آغازین، با جبهه‌ی ملّی همگام بود، اما به تدریج اختلافات به درگیری‌های اساسی میان این دو نیرو منجر شد. کای‌چک برای شکست دادن مائو او را به صلح دعوت کرد و بدین منظور قرارداد صلحی بین او و مائو امضا شد اما چندی بعد چیانگ کای‌چک مفاد قرارداد صلح را زیر پا نهاد و نهایتاً در نبرد با کمونیست‌ها به سختی شکست خورد و رهبری سیاسی چین به دست حزب کمونیست چین افتاد. در نتیجه «جمهوری خلق چین» در سرزمین اصلی چین تأسیس شد و چیانگ‌کای‌چک و یارانش مجبور به عقب‌نشینی به تایوان شدند. وی تا پایان عمر به عنوان رئیس‌جمهور «جمهوری چین» و فرمانده کومین‌تانگ به مبارزه با جمهوری خلق چین به رهبری حزب کمونیست ادامه داد.
از سال 1949 و تأسیس دو «جمهوری چین» و «جمهوری خلق چین» هردو کشور چین و تایوان در سازمان ملل حضور داشتند و کشورهای بلوک غرب عمدتاً جمهوری چین مستقر در تایوان را به رسمیت می‌شناختند و کشورهای بلوک شرق یا غیرغرب، غالباً جمهوری خلق چین مستقر در پکن را. در دهه‌ی 60 میلادی و با شدّت گرفتن اختلافات سیاسی و جدایی ایدئولوژیک قابل توجهی که میان حزب کمونیست چین و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد، به تدریج رابطه‌ی پکن و مسکو به سمت خصومت گرایید و ایالات متّحده از این فرصت برای نزدیک شدن به چین برای تضعیف بلوک شرق به رهبری شوروی وارد صحنه شد. از نخستین نشانه‌های این تغییر صحنه نیز این بود که سازمان ملل از سال 1971 به طور رسمی جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت.
در همان زمان نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده نیز در سال 1972 به چین رفت و با توجه به تشدید اختلافات پکن و مسکو و در راستای سیاست واشنگتن جهت کاهش تنش با چین، دستور خلع سلاح اتمی تایوان را داد. پس از مرگ مائو و به قدرت رسیدن دنگ‌شیائوپینگ در 1978، حزب کمونیست چین سیاست‌های اصلاحی اقتصادی و درهای باز را به موقع اجرا گذاشت. از سال 1979 و آغاز اجرای این سیاست‌ها، روند تازه‌ای در توسعه‌ی اقتصاد ملی و اجتماعی چین آغاز شد که چشم‌اندازی متفاوت پیشاروی کشورهای جنوب جهانی تصویر کرده است.
هم‌اکنون تعداد متحدان دیپلماتیک تایوان به ۱3کشور کاهش یافته است که غالباً کشورهای جزیره‌ای کوچکی در امریکای لاتین و اقیانوسیه هستند. چین از برقراری روابط دیپلماتیک با هر کشوری که تایوان را به رسمیت می شناسد سر باز می زند، زیرا به تایوان به عنوان یک ایالت جداشده از سرزمین اصلی نگاه می‌کند که بایستی دوباره در چین ادغام شود.
اصل چین واحد و رویکرد امریکا
آمریکا به ظاهر و در سیاست رسمی، با ایده‌ی «چین واحد» همراهی می‌کند اما بیش از 70 سال است که تلاش‌های خود را صرف اطمینان از وجود ایده‌ی دوسرزمینی بودن چین و تایوان کرده است. ایالات متحده از زمان سفر نیکسون به چین در ابتدای دهه‌ی 70 میلادی تا زمان ظهور ترامپ در سال ۲۰۱۷، چین را به‌‌عنوان شریک تجاری خود می‌‌دید؛ چین از منظر ایالات متحده کشوری بود که در ازای پذیرفته شدن در نظام اقتصادی بین‌المللی و دسترسی به بازارهای غربی، سرمایه، فناوری‌های پیشرفته و دانش، برتری ایالات‌‌متحده در رهبری مناسبات اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی در نظام بین‌الملل را به رسمیت می‌شناسد. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ که ایالات متحده با مصائب عمیقی دست و پنجه نرم می‌کرد، چین در نقش نجات‌بخش اقتصاد امریکا از رکود تورّمی ظاهر شد و با خرید اوراق قرضه، بحران را تا حد زیادی مرتفع کرد. اما عملاً از زمانی که تولید ناخالص داخلی چین بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید به تولید ناخالص داخلی ایالات‌‌متحده نزدیک شد و ارتش چین توانایی به خطر انداختن ناوهای هواپیمابر، فرودگاه‌‌ها و پایگاه‌‌های دریایی ایالات‌‌متحده در غرب اقیانوس آرام را به دست آورد، موضع قاطعانه‌‌تری در پکن پدیدار شد که واشنگتن را نیز دچار تشویش‌های جدّی نمود. با به قدرت رسیدن «شی جین‌پینگ» در سال ۲۰۱۲، چین اقدامات استراتژیک مهمی در حوزه‌های نظامی و اقتصادی در دستور کار پکن قرار گرفت که به تدریج مناسبات امریکا و چین را دستخوش دگرگونی کرد. شی نیروی دریایی چین را توسعه داد، «مناطق خاکستری» دریایی خود را ایجاد کرد، جزایر مصنوعی متعددی در آبهای کشورهای همسایه در دریای چین جنوبی ساخت، چالش‌های هوایی و دریایی را برای ژاپن و تایوان افزایش داد، توان اقتصادی خود را افزایش داد، توان مالی-اعتباری و دیپلماتیک چین را با بالفعل کردن «ابتکار کمربند و جاده» گسترش داد و با آشکارکردن چشم‌انداز تازه‌ای از توسعه در برابر کشورهای جنوب جهانی در سه قارّه، جایگاه متفاوتی در تقابل با امریکای رو به افول به دست آورد.
این مجموعه تحولات موجب گردید که از دوره‌ی ترامپ به بعد، سیاست واشنگتن از «مدیریت تنش» که محور سیاست اوباما در قبال چین بود، به سمت «افزایش تنش» تغییر کند. به این ترتیب در دولت ترامپ، واشنگتن سیاست قاطع خود را از «همکاری» به «تقابل» تغییر داد و ترامپ از روز اول بر سر مسائل تجاری با چین دچار مشکل شد. جناح‌‌های مختلف حزب جمهوری خواه موقعیت تهدیدآمیز چین را به طرق مختلف توصیف می‌کردند: تجارت غیرمنصفانه‌ی سیستماتیک، جاسوسی اقتصادی سوءاستفاده جویانه، نفوذ فزاینده بر شرکت‌های آمریکایی و بانک مرکزی، حمله به موازنه قدرت منطقهای در آسیا و نظایر این‌ها. بدین ترتیب، در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در سال ۲۰۱۷، نام چین به عنوان بزرگ‌ترین رقیب استراتژیک آمریکا ذکر گردید.
جنگ اقتصادی ایالات متحده با چین
در دوره‌ی ترامپ، نبردی سرنوشت‌ساز برای کسب برتری تکنولوژیک در آینده بین امریکا و چین شروع شد. از این نقطه نظر، آتش زیر خاکستر کنونی، جنگی برای به چنگ آوردن هژمونی تکنولوژیک است که در کسوت جنگ تجاری جلوه‌گر شده، و به نظر می‌رسد که کوتاه‌مدت هم نخواهد بود. این جنگ اقتصادی را می‌توان حول سه محور اصلی رصد کرد: تعرفه‌ها، فناوری‌های پیشرفته و رقابت‌های ارزی
جنگ تعرفه‌ها: یکی از مهم‌ترین دلایل پیروزی دانلد ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون، آرائی بود که از سه ایالت تعیین‌کننده‌ی پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان که بر روی Rust Belt یا «کمربند زنگ زده» قرار دارند، به سبد رأی ترامپ ریخته شد؛ ایالت‌هایی که به طور سنّتی رأی خود را به صندوق دمکرات‌ها می‌ریختند اما ترامپ با طرح شعارهایی ملموس توانست پرچم احیای «رویای امریکایی» را به دست بگیرد، و با طرح شعارهایی که نوید احیای مناطق صنعتی متروکه‌ی ایالات متّحده را می‌داد، از اصلاح روندهایی سخن بگوید که رونق اقتصادی این ایالت‌ها را نابود کرده است. وعده‌ی احیای صنایع مادر نظیر صنایع استیل و فولاد امریکا، قطع یا بازبینی پیمان‌های تجاری نظیر «نفتا» یا همان پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی، افزایش موانع گمرکی و تعرفه‌ها و نیز جلوگیری از ورود واردات اقلام معیّنی از کالاها به ویژه از چین، اشتغال‌زایی و اجبار کارخانجات به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در خاک ایالات متحده و نظایر این‌ها وعده‌ی پایان گلوبالیسمی را می‌داد که خیانتی آشکار در حق طبقه‌ی کارگر ایالات متّحده خوانده می‌شد و دمکرات‌هایی چون کلینتون‌ها مجری آن بودند. برای مثال واردات برخی کالاهای چینی با تعرفه‌های 25 درصدی مواجه شد و در این فهرست کالاهایی مربوط به بخش‌های رباتیک، الکترونیک، و نیم‌رساناها که در «چشم‌انداز تولید چین ۲۰۲۵» کالاهای استراتژیکی ارزیابی شده بودند، به چشم می‌خوردند. از زمان ترامپ به این سو، ایالات متّحده بارها چین را به سرقت مالکیت فکری از آمریکا متهم کرده و معترض بوده که حکومت چین به صنایع این حوزه کمک‌هایی می‌کند که به رقابت ناسالم در بازارهای جهانی دامن می‌زند. اقداماتی که خود ایالات متّحده به ویژه در شرایطی که بحران‌های اقتصادی شدّت بیشتری پیدا می‌کند، تحت عناوین مختلف به وفور انجام می‌دهد.
جنگ در حوزهی فناوری‌های پیشرفته: ترامپ همچنین دستور اجرای قانون تجدیدنظر درباره خطر سرمایه‌‌گذاری خارجی را صادر کرد. تحقیقاتی که به دستور ترامپ صورت گرفته بودند، مدّعی شده بودند که چین از طریق سرمایهگذاریهای هدفمند در صنایع استراتژیک برای دسترسی به فناوری‌های آمریکایی اقدام می‌کند. لذا این قانون، سرمایهگذاریهای خارجی در شرکت‌های آمریکایی شامل استارت‌آپ‌‌ها را موضوع «امنیت ملی» تلّقی کرد و سختگیری‌ها در این عرصه تشدید شد. برای مثال سرمایه‌گذاران درّه‌ی سیلیکونی ابراز نگرانی کردند که چین با چند میلیارد سرمایه‌‌گذاری به راحتی می‌تواند دسترسی خود به فناوری‌های پیشرفته‌ی خود را توسعه دهد و به زودی ایالات متحده را در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی و وسایل نقلیه خودکار پشت سر می‌گذارد. بنابراین بسیار محتمل است که روزی برسد که «سیلیکون ولی» دیگر هاب تکنولوژی جهان نباشد.
جنگ ارزی: دونالد ترامپ همچنین چین را متهم به دستکاری در ارزش یوان (واحد پول چین) کرده بود. آمریکا از این که کشور دیگری بتواند ارز دیگری را به مثابه سلاح در مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی به کار بگیرد و با دلار به رقابت برخیزد بسیار نگران است. به علاوه چین به دنبال تنوع بخشی به ذخایر ارزی خود و نیز افزایش سهم یوان از تجارت خود با دیگر کشورهاست و برای این منظور می‌کوشد با ایجاد زیرساخت‌هایی برای ارزهای منطقهای و جایگزین، دلار را از بخشی از تجارت خارجی خود کنار بگذارد. اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روند بطئی و تدریجی کاهش وابستگی چین به دلار کماکان ادامه دارد و این به وضوح جایگاه هژمونیک ایالات متّحده در نظم بین‌المللی را به چالش می‌کشد.
چرا تایوان برای امریکا اهمیت دارد؟
اغراق نیست اگر بگوییم که تایوان استراتژیک‌ترین حلقه زنجیره‌ی اقتصاد آمریکاست. یک کارخانه‌ی بزرگ 20 میلیونی که 70 درصد جمعیت آن کارگر هستند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که آمریکا اجازه نمی‌دهد تایوان تحت هژمونی چین قرار بگیرد، این است که تایوان به عنوان یک قطب مهم تولیدکننده‌ی تراشه‌های سیلیکونی، برای امریکا اهمیت استراتژیک دارد، چرا که صنایع نیمه‌رسانا و تراشه‌های پیشرفته زیربنای صنایع ارتباطی-مخابراتی، هوا-فضا، هوش مصنوعی، اتوموبیل‌های خودکار، صنایع نظامی، مراقبت های بهداشتی، انرژیهای پاک و… است.
اگر چین کنترل بخش بزرگی از صنعت نیمه‌رسانای جهان را در دست بگیرد، عملاً تنها مزیت جدّی آمریکا نسبت به چین از بین می‌رود و جایگاه چین در زنجیره‌ی تأمین محصولات نیمه‌هادی بلامنازع می‌شود. از این رو، هر نوع اختلال در زنجیره‌ی تأمین صنایع نیمه‌رسانا که تایوان را از کنترل ایالات متّحده خارج کند، می‌تواند منجر به جنگی عظیم شود.
پایان ابهام استراتژیک: تقابل با چین در نظم نوین جهانی
«ابهام استراتژیک» به رویکردی در سیاست خارجی دولت‌ها اطلاع می‌شود که برای ایجاد «بازدارندگی» توأم با جلوگیری از تحریک کشورهای متخاصم یا رقیب خود به کار می‌گیرند. این سیاست ماهیت پرمخاطره‌ای دارد و چنانچه توازن قوا در مناسبات بین کشورهای مربوطه برهم بخورد، می‌تواند به ریسک افزایش تنش بین دولت‌ها ضریب دهد.
در موضع ایالات متّحده در قبال چین از دهه‌ی 70 میلادی، ابهام استراتژیک به این معنا بوده که امریکا همواره مدّعی بوده که «چین واحد» را به رسمیت می‌شناسد، اما هم‌زمان حمایت قاطع از تایپه را ادامه می‌دهد و از ابراز صریح نظر در این خصوص که آیا در صورت تهاجم چین به تایوان، از این جزیره دفاع نظامی خواهد کرد یا خیر، امتناع می‌کند.
اکنون رویکرد بایدن در قبال چین، اتفاق تازه‌ای در سیاست خارجی ایالات متّحده به حساب می‌آید زیرا برخلاف رویه‌ی مورد انتظار، سیاست بایدن در این خصوص نه ادامه‌ی رویکرد اوباما، که دنباله‌ی جهت‌گیری ترامپ بوده و می‌توان اذعان کرد که رویکرد دمکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها هرگز تا این اندازه شبیه و نزدیک به هم نبوده است. به گونه‌ای که ایالات متّحده هم‌زمان با دامن زدن به تنش نظامی در اوکراین و سوخت‌رسانی به آتشی که در مجاورت روسیه برافروخته، هم‌زمان نسبت به اقدامات تنش‌زا در جوار چین و مشخّصاً در دریای چین جنوبی نیز مبادرت می‌ورزد و چنانچه پیش‌بینی می‌شود، احتمالاً این محدوده به نقطه‌ی تمرکز اصلی آمریکا بدل خواهد شد. چین در نظم بین‌المللی شکننده و درحال گذار کنونی در وضعیت نوینی قرار گرفته که فارغ از اینکه کدام وجه هیئت حاکمه‌ی آمریکا رخ نموده و قدرت را در اختیار داشته باشد، حزب حاکم باید سیاست‌های نوینی متفاوت از رویکرد نیم قرن گذشته را در پیش بگیرد.
بایدن از زمان به قدرت رسیدن و با دعوت رسمی از نماینده‌ی تایوان برای شرکت در مراسم تحلیف نشان داد که رویکرد متفاوتی از اوباما در پیش خواهد گرفت و البته به موازات اتّخاذ موضع تنش‌زا در قبال چین، تلاش‌هایی نیز به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر با متحدان و شرکاء خود در شرق، جنوب و جنوب شرق آسیا صورت داده است. از جمله پیمان سه‌جانبه‌ی آوکوس، پیمان کواد، کوشش برای ایجاد ناتوی ضدّچینی، گسترش روابط نظامی و امنیّتی با هند و ژاپن، و غیره.
با به میان آمدن بحث سفر نانسی پلوسی به تایوان، اختلافاتی در دستگاه حاکمه‌ی ایالات متّحده بروز کرد و در این بین، حامیان سفر پلوسی چنین موضع گرفتند که با تحقّق این سفر اولاً آمریکا این پیام را به پکن ارسال می کند که تایوان به اندازه کافی برای ایالات متّحده مهم است که در سطوح عالی با این کشور تعامل داشته باشد؛ ثانیاً این کنش تحریک‌آمیز از سوی امریکا می‌تواند واکنش تند چین را برانگیزد و در چارچوب قواعد بین المللی موجود، این فرصت را در اختیار ایالات متّحده قرار دهد که چین را تحت فشار گذاشته و به سازشی بکشاند که عملاً تعهد چین به نظم نوین در حال شکل‌گیری را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین دمکرات ها این سفر را نمونه‌ای از «بازدارندگی دیپلماتیک» ارزیابی کردند تا از خلال آن به چین درباره‌ی عواقب احتمالی حمله به تایوان هشدار دهند. ضمن اینکه لغو این دیدار، این پیام را به چین مخابره می‌کند که گویا چین از قدرتی برخوردار است که کیفیت روابط آمریکا با تایوان را دیکته کند. استدلال این گروه این بود که آمریکا نباید همان اشتباهی را مرتکب شود که در زمان الحاق کریمه به خاک روسیه مرتکب شد. بنابراین می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که سفر پلوسی به هیچ‌وجه تصمیم شخصی و حتّی حزبی نبود. به ویژه ناظر بر انتخابات میان دوره‌ای پیشِ رو و ضعف بایدن که وزن متناسب با ریاست جمهوری یک امپراتوریِ سرپا را ندارد، دمکرات‌ها به یک قدرت‌نمایی در صحنه‌ی بین‌المللی در مقابل رقیب اصلی خود نیاز داشتند.
استراتژی امریکا در دوران بایدن علیه چین
- حوزهی اقتصادی: چین اکنون کشوری است که بر مبنای شاخص تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید، از ایالات متّحده پیش افتاده است. داشتن جایگاه رهبری در بخش صنایع با فناوری بالا مانند نیمه‌‌رساناهای پیشرفته، شبکه‌‌های 5G، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، فناوری نانو و فناوری انرژیهای تجدید‌پذیر، یک کشور را قادر می‌‌سازد که قواعد و استانداردهای تجارت و مبادلات بین‌المللی را تعیین کند و سایر کشورها را ملزم به پیروی نماید و بر بازارها مسلّط باشد؛ چنین کشوری می‌تواند تجهیزات نظامی پیشرفته‌‌تر بسازد و مزیّت فن‌آورانه در حوزهی اطلاعاتی و جاسوسی را در انحصار خود بگیرد. چنان‌که کیسینجر پیش‌بینی کرده است، «جنگ سرد دوم بین چین و امریکا می‌تواند از جنگ سرد نخست خطرناک تر باشد؛ چرا که اکنون هر دو ابرقدرت، منابع اقتصادی قابل توجهی دارند که هرگز در جنگ سرد اول وجود نداشت و فن‌آوری‌هایی که به امر تخریب خدمت می‌کنند، با ظهور هوش مصنوعی وحشتناک‌تر شده‌اند». بنابراین ایالات متّحده تمام توان خود را به کار می‌گیرد که رهبری خود در این بخش را حفظ کند.
- تقویت و گسترش پیمان های امنیتی-نظامی: چین اصلی‌ترین چالش بین‌المللی ایالات متّحده است و منطقه‌ی ایندوپاسیفیک حوزه‌ای دارای اهمیت استراتژیک برای امریکاست. لذا هدف ایالات متّحده از ترتیب دادن پیمان‌هایی چون آوکوس، کواد و… شکل دادن به محیط استراتژیکی است که حوزهی فعالیت چین به شمار می‌رود و به امریکا و متحدان آن اجازه می‌دهد که «توازن نفوذ» ایجاد کنند و این برای ایالات‌‌متحده بیش از متحدان و شرکایش مطلوبیت دارد. امریکا تردید ندارد که باید از تلاش پکن و اعمال قدرت نظامی بسیار زیاد این کشور بر ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین جلوگیری کند، زیرا این اقدامات مانع از رشد خارجی چین خواهد شد. مهم‌تر از همه اینکه چنین دخالتگری‌هایی برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره‌ی تأمین کمپانی‌های معظم و صنایع استراتژیک ضروری به نظر می‌رسد. مسأله‌ی بنیادین این است که وابستگی بیش از حد امریکا به تایوان در حوزهی صنایع نیمه‌رسانا و تراشه‌های پیشرفته، نقطه ضعف امنیت ملی آمریکا است. (پیوند استراتژی 1 و2)
- تأکید مداوم بر حقوق بشر: نقض حقوق بشر از سوی دولت چین به ویژه در استان سین‌کیانگ محور اقداماتی خواهد بود که دولت بایدن صنعت حقوق بشر را در راستای آن بسیج می‌کند و روند تحریم‌ها علیه مقامات و شرکت‌های چینی که به طریقی به این استان و اویغورهای ساکن این منطقه مرتبط می‌شوند، ادامه خواهد داشت. صنعت رسانه و تولید پروپاگاندهای چین‌هراسانه نیز مکمّل این استراتژی به شکل غیررسمی خواهد بود.
اهمیت ژئواستراتژیک تایوان برای چین
موقعیت ژئوپولتیکی چین به گونه‌ای است که در حوزهی دریای چین جنوبی، دسترسی‌اش به آبهای آزاد، از یک سو از طریق تنگه‌ی تایوان، و از سوی دیگر از مسیر تنگه‌ی مالاکا میسّر است. به جز چین که مدعی مالکیت بر سراسر دریای جنوبی چین است، ویتنام، فیلیپین، مالزی، تایوان و برونئی نیز ادعای مالکیت بخش هایی از این دریا را دارند. پنج کشوری که در حوضه‌ی مالاکا واقع شده‌اند نیز مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و هند هستند که همگی روابط نزدیکی با ایالات متّحده دارند. ارزش تجارت دریایی که سالانه در محدوده‌ی دریای جنوبی چین صورت می‌گیرد، بیش از 5 هزار میلیارد دلار برآورد شده است چرا که حدود یک چهارم از محموله‌های نفت خام دنیا از این تنگه عبور می‌کند و همین امر موجب می‌شود که تنگه‌ی مالاکا پس از تنگه هرمز، مهم‌ترین شاهراه حمل و نقل دریایی نفت در دنیا به‌شمار رود. به این ترتیب روشن است که امریکا از طریق کنترل دو تنگه‌ی مالاکا و تایوان، به آسانی می‌تواند شاهراههای حیاتی دریایی چین را ببندد و به ویژه پروژه‌ی «راه ابریشم دریایی» را مختل کند.
بنابراین سفر پلوسی به تایوان از جانب چین نیز بسیار مهم و نگران‌کننده بود و شی جین‌پینگ را نیز نظیر پوتین به این نتیجه رساند که ایالات متّحده فاقد حداقلی از ظرفیت برای رسیدن به یک توافق پایدار است. چنان‌که مناقشه‌ی اوکراین این را به وضوح نشان داد، هنگامی که یک ابرقدرت رو به افول در گوشه‌ی رینگ گیر می‌افتد، دیگر بازیگران در صحنه بین المللی باید انتظار رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی و تبعات بعضاً جبران‌ناپذیر تقلّای آن را داشته باشند.
مشهور است که چین، به روندها و تغییرات نگاهی بلندمدت و تدریجی دارد و اگرچه همواره تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین چین واحد می‌دانسته، اما برای منضم کردن آن به سرزمین مادری تعجیلی نداشته است. چشم‌انداز وحدت تایوان با چین شاید در یک بازه‌ی بیست ساله قابل تحقّق می‌نمود، اما به نظر می‌رسد که رفتار امریکا این روند را تسریع کرد. ضمن این که این اقدام تهدیدآمیز امریکا عملاً دست چین برای انجام مانورها و تقویت رویکرد نظامی خودش در دریای چین و کرانه های مشرف به جزیره تایوان را بازتر کرد. نکته‌ی مهم دیگر در خصوص واکنش چین این است که چین ابزارهای اقتصادی مهمی در دست دارد که با کمک آن‌ها می‌تواند در وضعیت مخاصمه، دولت‌های دیگر را به چالش بکشد. از جمله این که پس از سفر پلوسی به تایوان، اقدام به تحریم صادرات ماسه‌ی طبیعی (مورد نیاز در صنایع تولید نیمه‌رسانا) به تایوان نمود و قراردادهای خود برای تولید قطعات برای اپل را لغو نمود. کمپانی CATL نیز تولید باتری‌های لیتیومی پیشرفته برای صنایع خودروسازی در شمال امریکا را به تعویق انداخت و با توجه به این که بیش از 80 درصد از کل تولید سلول‌های باتری در چین است، این اقدامات بر زنجیره‌های تأمین باتری لیتیومی اثرات قابل توجّهی خواهد گذاشت. گو این که ایالات متّحده باید به این مهم نیز بیاندیشد که با توجه به بحران و رکود تورّمی قابل توجّهی که دست به گریبان اقتصاد این کشور است، اگر تنش در روابط این دولت با چین به نقطه‌ی غیرقابل برگشتی برسد، احتمالاً این بار برخلاف بحران سال 2008، حمایت چین بی‌قید و شرط نخواهد بود.
اثر عملکرد تهدیدآمیز ایالات متّحده همچنین موجب گشته که روسیه پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف امنیتی-نظامی میان چین، هند و روسیه را مطرح کند و در این میان طبعاً تصمیم هند می‌تواند فصل جدیدی در بلوک‌بندی‌ها و توازن قوای مناطقی چون جنوب و شرق آسیا ایجاد کند. تشدید گسل تایوان در دوره‌ی بایدن نابخردانه ترین سیاستی بود که روسیه، چین و ایران را بیش از هر زمان دیگری در کنار هم قرار خواهد داد و زمینه ائتلاف راهبردی‌تر آنان را ایجاد خواهد کرد.
