هسته‌ی مرکزی نوشته‌ی حاضر مقاله‌ای با عنوان «افسانه‌ی تله‌ی بدهی چینی» به قلم دِبرا براتیگام استاد اقتصاد سیاسی از دانشگاه جان هاپکینز، و مِگ ریثمایر استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. از زمان انتشار این مقاله در فوریه‌ی 2021، این اثر به‌عنوان مهم‌ترین مرجع در توضیح آنچه از آن با عنوان «تله‌ی بدهی چینی» یاد می‌شود، مطرح بوده‌است. با این حال روند سریع تحوّلات جهان، خصوصاً پس از جنگ اوکراین، ما را بر آن داشت تا نکات دیگری نیز به آن بیفزاییم تا مخاطب فارسی‌زبان دیدی جامع‌تر نسبت به این موضوع پیدا کند. لازم به ذکر است منابعی که توسّط نگارنده به این خلاصه افزوده ‌شده، به صورت اَبَرپیوند (Hyperlink) در متن درج شده‌اند، ولی از ارجاع مکرّر به مقاله‌ی براتیگام و ریثمایر خودداری شده است.

***

گفته می‌شود چین کشورهای فقیر را وادار کرده تا مدام از این کشور وام بگیرند و زیرساخت‌های گران‌قیمت و کم‌منفعتی بسازند که از عهده‌‌ی هزینه‌های آن برنمی‌آیند، با این هدف که نهایتاً پکن کنترل این دارایی‌ها را از آن‌ها بگیرد. از این جهت شایعه کرده‌اند که چین در پروژه‌های بین‌المللی خود نظیر کمربند-و-جادّه صرفاً به دنبال انتفاع مالی و نفوذ سیاسی-جغرافیایی نیست؛ بلکه فراتر از آن، زمانی که کشوری زیر فشار وام‌های چینی می‌رود، مانند یک قمارباز بخت‌برگشته که از مافیا وام گرفته، تبدیل به عروسک خیمه‌شب‌بازی پکن می‌شود و در معرض خطر قطع عضو قرار می‌گیرد.

‏به عنوان نمونه در سال 2018 «مرکز توسعه‌ی جهانی» کشورهایی نظیر جیبوتی، قرقیزستان، لائوس، مالدیو، مغولستان، مونته‌نگرو، پاکستان، و تاجیکستان را از جمله کشورهایی معرّفی کرد که به واسطه‌ی قرار گرفتن در طرح کمربند-و-جادّه، در مواجهه با بدهی‌های ناشی از این طرح «بسیار آسیب‌پذیر» هستند. امّا نمونه‌ی بارز این روایات، بندر هامبانتوتا در سریلانکا است. می‌گویند پکن سریلانکا را به وام گرفتن از بانک‌های چینی برای پرداخت هزینه‌های پروژه‌ای هدایت کرد که چشم‌انداز تجاری موفّقیت‌آمیزی نداشت. سپس، شرایط طاقت‌فرسا و کاهش درآمدها، نهایتاً سریلانکا را به سوی حالت پیشفرض یا همان «استعمار چینی» سوق داد. ‏در این مرحله پکن بندر هامبانتوتا را به عنوان وثیقه درخواست کرد و دولت سریلانکا مجبور شد که کنترل بندر را به یک شرکت چینی واگذار کند. این همان چیزی است که از آن به عنوان «تله‌ی بدهی» یاد می‌شود و با آن پروژه‌های چین در کشورهای مختلف را زیر سؤال می‌برند.

مفهوم تله‌ی بدهی

‏در سال 2017 پژوهشگر هندی براهما چِلانی برای اوّلین بار از اصطلاح «دیپلماسی تله‌ی بدهی» در توضیح پروژه‌ی یک‌تریلیون دلاریِ کمربند-و-جادّه و رابطه‌ی چین با کشورهای اصطلاحاً «در حال توسعه» استفاده کرد. یک سال بعد ‎مایک پنس معاون ترامپ همین اصطلاح را به عنوان «سند» در رابطه با «جاه‌طلبی‌های نظامی» چین به کار برد. در سال ۲۰۱۹ دادستان کلّ آمریکا ویلیام بار گفت پکن «کشورهای فقیر را بدهکار می‌کند، از مذاکره‌ی مجدد درباره‌ی شرایط [وام] امتناع می‌ورزد، و سپس کنترل زیرساخت‌ها را [در آن کشورها] به دست می‌گیرد».

از همین دوران بود که «تله‌ی بدهی» ورد زبان سیاستمداران و رسانه‌هایی شد که خواهان کاهش روابط کشورهای در حال توسعه با چین بودند؛ در حالی که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری بیش از 120 کشور جهان از جمله آمریکا، اتّحادیه‌ی اروپا، استرالیا، و ژاپن به شمار می‌رود. به عنوان مثال و بنا به روایت دولت آمریکا، چین در سال 2021 بیش از نیم‌تریلیون دلار واردات و بیش از 150‌میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته‌است.

همان‌طور که مایکل اونداتیه، یکی از بزرگ‌ترین وقایع‌نگاران سریلانکا گفته‌است: «در سریلانکا دروغی که ماهرانه گفته شده‌باشد، به اندازه‌ی هزار حقیقت می‌ارزد.» و روایت تله‌ی بدهی هم دقیقاً همین است: یک دروغ قدرتمند.

‏بانک‌های چینی نسبت به تغییر شروط و شرایط وام‌های پرداخت‌شده تمایل نشان می‌دهند و هرگز دارایی‌های هیچ کشوری را توقیف نکرده‌اند، حتّی بندر هامبانتوتا را. خرید بخش عمده‌ی سهام بندر توسّط یک شرکت چینی هشدار مهمّی بود، امّا این چیزی نیست که ما اغلب می‌شنویم.

ماجرای هامبانتوتا

‏شهر هامبانتوتا در فاصله‌ی چند مایلی از خط کشتیرانی شلوغ اقیانوس هند قرار دارد؛ محلّی که تقریباً تمام تجارت اقیانوسی بین آسیا و اروپا، و بیش از 80 درصد تجارت تمام اقیانوس‌های جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

‎زمانی که یک شرکت چینی قرارداد ساخت بندر هامبانتوتا را بست، در حال ورود به رقابتی مستمر با غرب بود، اگرچه آمریکا تا حدّ زیادی آن را رها کرده‌بود. این نه چین، بلکه شرکتی کانادایی بود که در سال ۲۰۰۳ امکانات حاصل از ساخت چنین بندری را سنجید و مدارکی بالغ بر ۱۰۰۰ صفحه درباره‌ی آن تهیه کرد.

‏برخلاف ادّعاهای رایج، نتایج پژوهش براتیگام و ریثمایر تأیید می‌کند که ساخت بندر در هامبانتوتا امکان‌پذیر بوده و می‌توانست سوددهی داشته‌باشد. در این میان بزرگ‌ترین ترس کانادایی‌ها، واگذاری پروژه به رقبای اروپایی بود. یک کنسرسیوم کانادایی پیشنهاد «ساخت-مالکیت-بهره‌برداری-انتقال» را داد؛ نوعی پروژه که در آن یک شرکت به‌تنهایی صاحب همه‌ی مزایاست.

‏پروژه‌ی کانادایی به دلیل جنگ داخلی و آشفتگی سیاسی سریلانکا عملی نشد. بعدتر در سال ۲۰۰۶، تحقیقات مشابهی توسّط شرکتی دانمارکی بر سوددهی طرح بندر هامبانتوتا صحّه گذاشت. برای توجیه این سرمایه‌گذاری، کافی بود تنها عبور بخشی از محموله‌هایی که از سنگاپور، شلوغ‌ترین بندر دنیا، می‌گذشت را تامین کنند. دولت سریلانکا برای ایجاد بندر به ایالات‌متّحده و هند هم نزدیک شد، ولی پاسخ هر دو کشور منفی بود. در این میان یک شرکت ساخت‌وساز چینی به نام China Harbor Group که از برنامه‌ی سریلانکا مطّلع شده بود، به شدّت برای پروژه لابی کرد. اگزیم بانک چین هم با تأمین مالی آن موافقت کرد و در نهایت شرکت چینی برنده‌ی مقاطعه شد.

‎‏این اتّفاق در سال ۲۰۰۷ رخ داد؛ شش سال قبل از اینکه شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین طرح کمربند-و-جادّه را معرّفی کند. در واقع برخلاف ادّعای براهما چلانی، زمانی که چین وارد قضیه‌ی هامبانتوتا شد، اصلاً خبری از پروژه‌ی کمربند-و-جادّه نبود. سریلانکا هنوز در آخرین و خونین‌ترین مرحله جنگ داخلی طولانی خود قرار داشت و جهان در آستانه‌ی یک بحران مالی به‌سر می‌برد. امّا برخلاف کانادا، آمریکا و هند، چین ریسک‌پذیر بود.

‏به جزئیات دقّت کنید: اگزیم بانک وام 307 میلیون دلاری ۱۵ساله‌ای را با مهلتی چهارساله ارائه کرد و به سریلانکا اجازه داد بین نرخ بهره‌ی ثابت ۶.۳درصد یا نرخ شناورِ وابسته به LIBOR (نرخ بهره‌ی استقراض بین‌بانکی لندن) یکی را برگزیند. سریلانکا با علم به روند افزایشی نرخ بهره‌ی جهانی، گزینه‌ی اوّل را پذیرفت. سپس فاز یک طبق برنامه و طی سه سال پایان یافت.

برای کشوری درگیر جنگ، شرایط این وام معقول بود. رئیس سابق سازمان اداره‌ی بنادر سریلانکا می‌گوید: «دریافت وام تجاری به ارزش 300 میلیون دلار در طول جنگ آسان نبود». در همان سال، سریلانکا اوّلین اوراق قرضه‌ی بین‌المللی خود را با نرخ بهره‌ی  8.25درصد منتشر کرد. سرانجام، در سال ۲۰۰۹ پس از چند دهه خشونت، جنگ داخلی با پیروزی دولت بر شورشیان موسوم به «ببرهای تامیل» به پایان رسید.

دولت که از این پیروزی سرمست بود، شروع به دریافت وام برای افزایش و بهبود زیرساخت‌های کشور کرد. نرخ رشد اقتصادی به 6 درصد در سال رسید، امّا بار بدهی سریلانکا نیز افزایش یافت. در هامبانتوتا برخلاف توصیه‌های کارشناسی، دولت به جای اینکه منتظر سوددهی فاز اوّل بندر بماند، فاز دوّم را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۲ سریلانکا  757 ‌میلیون دلار دیگر از اگزیم بانک وام گرفت؛ این بار با نرخ 2 درصد. سپس، ماهیندا راجاپاکسا رئیس‌جمهور وقت، نام خود را بر بندر جدید گذاشت!

‏تا سال ۲۰۱۴ هامبانتوتا مدام ضرر می‌داد. سازمان بنادر سریلانکا با درک نیاز به اپراتورهای باتجربه، قراردادی را با China Harbor  و China Merchants Group امضا کرد تا آنها مشترکاً توسعه و راه‌اندازی بندر جدید را به مدّت ۳۵ سال بر عهده گیرند.

‏در ژانویه‌ی ۲۰۱۵ راجاپاکسا انتخابات زودهنگام برگزار کرد. وزیر بهداشت او مایتریپالا سیریسنا هم نامزد شد. کمپین او متمرکز بود بر روابط مالی راجاپاکسا با چین، و ایراد اتّهام فساد مالی به او. در میان بهت همگان و شاید خودش، سیریسنا برنده شد!

‏اوراق قرضه‌ی بین‌المللی که عامل حدود 40 درصد از بدهی خارجی کشور ‌بود، سیریسنا را در تنگنا قرار داد. از 4.5‌میلیارد دلار بدهی سریلانکا در سال ۲۰۱۷، فقط 5 درصد آن به خاطر هامبانتوتا بود. بر مبنای گزارشی که در ماه مه 2020 منتشر شد، بدهی سریلانکا به چین تنها 6 درصد از تولید ناخالص ملّی این کشور را تشکیل می‌داد. در آوریل 2022 و همزمان با اوج‌گیری اعتراضات داخلی سریلانکا، خبرگزاری دولتی آلمان، دویچه‌وله، در گزارشی میزان بدهی این کشور به چین را 10 درصد از کلّ بدهی خارجی آن اعلام کرد. در عین حال، این گزارش نشان می‌داد که حدود 80 درصد بدهی سریلانکا مربوط به اوراق قرضه، مؤسّسات مالی وابسته به آمریکا نظیر بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آسیایی، و نیز ژاپن به عنوان یکی از متّحدان اصلی ایالات‌متّحده و تنها عضو غیرغربی بلوک غرب بود. در عین حال، اوراق قرضه متعلّق به شرکت‌ها و مؤسّسات مالی نظیر جی.پی. مورگان، پرودِنشال، یو.بی.اس.، آلیانز، بلک‌راک، و اچ.اس.بی.سی. است که همگی غربی هستند.

چین عامل مشکلات نبود و بنا نبود شرکت‌های چینی جایی را «استعمار» کنند. سریلانکا از صندوق بین‌المللی پول 16 بار درخواست کمک کرد و با وجود اینکه اوّلین اقتصاد نئولیبرالی در جنوب آسیا بوده و سیاست‌های ریاضتی صندوق را اجرایی کرده‌بود، هر بار ناکام ماند. این کشور که با بحران بدهی و اعتیاد به وام‌های خارجی دست به گریبان بود، تصمیم گرفت با اجاره‌ی بندر هامبانتوتا که به دلیل ناکارآمدی سیستم، سوءمدیریت و فساد سوددهی نداشت، پول بیشتری به دست آورد؛ درست همان‌طور که کانادایی‌ها توصیه کرده‌بودند. مناقصه‌ی آزادی وجود نداشت و تنها دو پیشنهاد از سوی China Merchants و China Harbor  مطرح شده‌بود. دولت با اجاره ۹۹ساله‌ی بندر به China Merchants، این شرکت را به سهامدار عمده تبدیل کرد. پس از دریافت ۱.۱۲میلیارد دلار، سریلانکا به جای بازپرداخت وام اگزیم بانک، از این مبلغ برای تقویت ذخایر ارزی خود استفاده کرد.

آیا غرب نگران سری‌لانکا بود؟

‏قبل از ماجرای بندر هامبانتوتا، کشورهای غربی اهمّیت چندانی به سریلانکا نمی‌دادند و حتّی اگر این جزیره زیر آب می‌رفت، اکثر شهروندان غربی متوجّه نمی‌شدند. امّا ناگهان به دلیل حضور چین، این جزیره نقش برجسته‌ای در سیاست خارجی واشنگتن یافت. از این‌رو مایک پنس چین را به «تجارت غارتگرانه» متّهم کرد و از اینکه هامبانتوتا به یک «پایگاه نظامی پیشرو» برای چین تبدیل شود، ابراز نگرانی نمود. سریلانکا هم در پاسخ، این ادّعاها را «تخیّلی» برشمرد. نکته‌ی قابل‌تأمّل این است که چین تنها یک پایگاه نظامی در خارج از مرزهای خود دارد که در جیبوتی و زیر نظر سازمان ملل برای مقابله با دزدان دریایی فعّالیت می‌کند. در حالی که آمریکا حدود 750 پایگاه نظامی در بیش از 80 کشور جهان دارد! در واقع این چین است که باید نگران نظامی‌گری آمریکا در همسایگی خود باشد، نه بالعکس.

‏موقعیت راهبردی هامبانتوتا تنها از منظر تجاری آن نیز قابل‌تأمّل است. کانال باریک این بندر در آنِ واحد تنها به یک کشتی اجازه‌ی ورود یا خروج می‌دهد (معمولاً با کمک یک یدک‌کش). و در صورت درگیری، کشتی‌های نظامی مستقر در آنجا، حکم ماهی‌هایی را دارند که در بشکه‌ای گیر افتاده‌اند. پس برخلاف ادّعاهای رایج، پروژه‌ای که چین در هامبانتوتا آغاز کرد، اصلاً ظرفیت تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی برای نیروی دریایی این کشور را نداشت. این اتّهام بی‌پایه اوّلین بار توسط مایک پنس مطرح شد، ولی امروزه آن را از زبان سایر مخالفان رابطه با چین در سراسر جهان از جمله ایران می‌شنویم.

‏دیپلماسی تله‌ی بدهی، چین را به عنوان یک طلبکار اغواگر و کشورهایی چون سریلانکا را به عنوان قربانیان زودباور آن معرّفی می‌کند. اما وضعیت بسیار پیچیده‌تر از این است. حرکت چین به بیرون، مانند توسعه‌ی داخلی آن، کاوشگرانه و تجربی است؛ نوعی فرآیند یادگیری که با آزمون-و-خطا شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، بندر هامبانتوتا به شرکت‌ها و بانک‌های چینی نشان داد سیاستمداران قدرتمند هم سقوط می‌کنند و بهتر است جهت مقابله با ریسک سیاسی راهکارهایی داشته‌باشند. اینک شناخت آنها از فرصت‌های تجاری بیشتر شده و جایی که بفهمند نمی‌توانند برنده شوند، کنار می‌کشند.

‏طی ۲۰ سال گذشته، شرکت‌های چینی چیزهای زیادی درباره نحوه‌ی بازی در زمینه‌ی ساخت‌وساز بین‌المللی که هنوز تحت سلطه‌ی اروپاست، آموخته‌اند: در سال ۲۰۰۰ چین ۹ پیمانکار در میان ۱۰۰ پیمانکار برتر جهانی داشت، و امروز این رقم به ۲۷ پیمانکار رسیده‌است. به همین سیاق، سهم اروپا از 41 به ۳۷ شرکت، و آمریکا از ۱۹ به ۷ شرکت کاهش یافته‌است.

سرعت و کیفیت کار شرکت‌های چینی، محاسن وام‌های بانکی چین (که خود موضوع مقاله‌ای مجزّاست)، و از همه مهم‌تر، انعطاف‌پذیری آنها، باعث کاهش چشمگیر سهم غرب و افزایش تصاعدی سهم چین در بازارهای جهانی شده‌است. بررسی مذاکره‌ی مجدّد درباره‌ی 38 مورد از بدهی‌هایِ 24 کشور به چین در دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که اهرم‌های چین محدود بوده و اکثر این مذاکرات به نفع این کشورها تمام شده‌‌است؛ به طوری که این مذاکرات در 14مورد با لغو بدهی، 11 مورد با تعویق بدهی، و در بسیاری از موارد با تأمین مالی مجدّد و تغییر زمان بازپرداخت همراه بوده‌است. علاوه بر این، برخلاف رویه‌ی آمریکا و نهادهای وابسته به آن نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چین تجارت و اعطای وام به این کشورها را منوط به دخالت در امور داخلی آنها نمی‌کند.

رویدادهایی که منجر به تصاحب اکثریت سهام بندری در سریلانکا توسّط یک شرکت چینی شد، نکات زیادی را درباره‌ی تغییر مناسبات جهان نشان می‌دهد. ایالات‌متّحده از رشد اقتصادی چین و افزایش تراز مالی آن با سایر کشورها احساس خطر می‌کند. با اینکه چین تهدیدی نظامی برای آمریکا محسوب نمی‌شود، ولی خطری جدّی علیه سلطه‌ی بی‌چون‌وچرای آن بر جهان است. 

‏امّا ایالات‌متّحده تنها بازیگر مضطرب صحنه‌ی بین‌الملل نیست. شاید هیچ کشوری به اندازه‌ی هند (که چندین بار درخواست‌های سریلانکا را برای سرمایه‌گذاری، کمک و مشارکت سهام رد کرده) از پروژه‌ی هامبانتوتا نگران نشد. و به خاطر داشته‌باشیم که اصطلاح «تله‌ی بدهی» از ابداعات هندی‌ها بود. بررسی‌های نگارندگان نشان می‌دهد که رسانه‌های انگلیسی‌زبانِ هندی ده‌ها مقاله و ویژه‌برنامه در جهت تخریب چهره‌ی چین و پروژه‌های بین‌المللی آن، و علی‌الخصوص بندر هامبانتوتا تولید کرده‌اند. ریشه‌ی دشمنی هند با چین به مسائل مختلفی از جمله رقابت منطقه‌ای، اختلافات سیاسی، و مناقشات مرزی بازمی‌گردد.

سیاست مهار چین

از دیگر ادّعاهایی که هند همگام با آمریکا مطرح کرده، فرضیه‌ای بحث‌برانگیز است که از سال 2004 به استراتژی «رشته‌ی مروارید» شهرت یافته‌است. این مسئله نخستین بار توسط شرکت مشاورین دفاعی بوز-آلن طی گزارشی با عنوان «آینده‌ی انرژی در آسیا» به دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا ارائه شد، و در آن نسبت به طرح‌های پنهانی چین برای سلطه بر مناطق استراتژیک در اقیانوس هند هشدار دادند. هند از مهم‌ترین متّحدان آمریکا در آسیای جنوبی به شمار می‌رود و نقش قابل‌توجّهی در سیاست کاخ سفید در «مهار چینِ» داشته‌است. هندی‌ها ضمن ابراز نگرانی، مکرّر ادّعا کرده‌اند که چین با گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری، و با ارائه‌ی پیشنهادهایی برای تأمین اعتبار و احداث بنادر در میانمار، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو و پاکستان قصد دارد بر مبنای راهبرد رشته‌ی مروارید، هند را در محاصره‌ی خود بگیرد.

در مقابل چین همواره ادّعای هند را رد کرده و گفته‌است که این بنادر تأسیسات متعارف کشتیرانی هستند که به چین امکان دسترسی به دریا را از طریق مناطق غربی خود می‌دهند. در شرایطی که دریای چین جنوبی با تنگه‌ی تایوان و تنگه‌ی مالاکا محاط شده، چین قادر است در صورت نیاز با اتّصال خطوط زمینی به بنادر مذکور، به مسیرهای دریایی جایگزین بیندیشد. در حال حاضر از یک سو مناقشه‌ی تایوان، و از سوی دیگر مداخلات ایالات‌متّحده در حوزه‌ی ژئوپلیتیکی دریای چین جنوبی از طریق گسترش پیمان‌های نظامی-امنیتی با دولت‌های جنوب و جنوب‌شرق آسیا، تهدیدی جدّی علیه چین به شمار می‌روند. از این‌رو ایجاد مسیرهای امن و کوتاه برای ترانزیت کالا و عبور نفتکش‌هایی که حدود 80 درصد نفت وارداتی چین را تأمین می‌کنند، اقدامی منطقی به نظر می‌رسد.

جنگ اوکراین زنگ خطر را برای پایان جهان تک‌قطبی به صدا درآورده و همزمان چین را در مرکز توجّهات، امیدها، و نگرانی‌ها قرار داده‌است. برخی معتقدند چین تا پایان دهه‌ی جاری به برترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. از این‌رو درک نظم جدید، باید به مهم‌ترین محور سیاست خارجی ایران تبدیل شود. رقابت‌ها و مناقشات برتری‌جویانه‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی از یک سو، و مداخلات قدرت‌های رو به افولِ مرکز در مناسبات بین کشورهای پیرامونی و نیمه‌پیرامونی از سوی دیگر، از جمله ویژگی‌های دوران گذار به جهان چند قطبی به شمار می‌روند؛ مسائلی که به تنش‌ها و تشویش‌ها دامن می‌زنند. پروژه‌ی عظیم تمدّنی کمربند-و-جادّه که در دستور کار ده‌ها کشور قرار گرفته، از مهم‌ترین دلایلی اطلاق برچسب‌هایی نظیر «استعمارگر» و «سلطه‌جو» به چین است. همین امر رمزگشایی از افسانه‌هایی که برای بدبین کردن دولت‌ها و ملّت‌های جهان شکل گرفته را ضروری می‌سازد.