حافظه‌ی تاریخی،قوه ای که میتواند به یک فرد یا گروه امدادهای فراوانی برساند،از کسب تجربه از گذشته بگیرید،تا اجتناب از خطاهای گذشته،ولی صد افسوس که این حافظه چه بین ملت و چه در دولت و مسئولین و حاکمیت با شیب تندی به سمت صفر میل میکند و وجود ندارد در حالیکه حافظه تاریخی یک ملت آیینه تمام نمای عبرت و اندیشه ورزی برای آینده اوست.برای اثبات ضعف این قوه در ایران مثال‌ها در اقتصاد این مرز و بوم فراوان است، از نحوه برخورد اشتباه با افزایش قیمت نفت و سوزاندن سرمایه ملت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب (دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) بگیرید تا اشتباهات بسیار در سیاست گذاری‌های خرد و کلان.اما برخی از این اشتباهات به حدی عظیم بودند و کل اقتصاد را ملتهب می‌کردند که حائز اهمیت و توجه بیشتری هستند، چون مع الاسف با این حافظه ضعیف دولت_ملت باز هم هر لحظه امکان لغزش به سمت این سیاست‌ها بالاست.

سیاستی که 3 دهه سابقه‌ی تجربه‌ی کاملا ناموفق در این کشور دارد ولی گویا منافع دولت‌های رانتیر ما (به معنای وابستگی به منابع طبیعی) و بخش‌های ذی نفوذ اقتصادی در این است که باز هم تجربه شود. این سیاست، سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان شوک درمانی است. در سالیان گذشته ما بارها تجربه اجرای این سیاست را داشتیم، هر دفعه با بهانه‌ای،یکبار قاچاق را بهانه میکردند، یکبار مصرف بالای مردم را، یکبار بهره‌وری را و بار دیگر هم عدالت را! در ادامه به تمامی این بهانه‌ها خواهیم پرداخت اما تقریبا با نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران میتوان این را فهمید که هیچ کدام از این بهانه‌ها و حل مشکلاتش خواسته اصلی دولت نیست بلکه دلیل شوک درمانی کسب درامد‌های کوتاه مدت حتی به بهای نابود کردن کشور در بلند مدت است. معمولا برای آماده‌سازی جو جامعه و یا حتی ذهنیت مسئولین ابتدائا کارشناسان نئوکلاسیک اقتصاد شروع به داده پردازی‌های عجیبی می‌کنند. اعداد موهومی برای یارانه‌های پنهان در ایران محاسبه میکنند و سپس به حکومت القا می‌کنند که این یارانه‌های پنهان هزینه ایست بر دوش شما و باید آنرا حذف کنید که مخارجتان تراز شود. اما مسئله اینجاست که یارانه پنهان بر خلاف یارانه‌های نقدی از قبیل ubi  قابلیت محاسبه دقیق و ملموس را ندارد، با معیارهای مختلف و قیمت‌های مبنای متفاوت اعداد بسیار متفاوتند! اما به طور کلی آنچه محاسبه می‌کنند و منظور مدعیان از یارانه‌های پنهان است، تفاوت قیمت مرزی یک کالا با قیمت داخلی آن کالاست که اختلاف آن در مقدار مصرفی داخل کشور هزینه یارانه‌های پنهان ما می‌شود.

 نرخ ارز مبنای ادعاهای مقدار یارانه پنهان

قیمت‌های مبنایی که معیار است معمولا قیمت‌هایی مثل فوب خلیج فارس است و تفاوت سطح قیمت‌ها بین دو منطقه مقدار یارانه پنهان را به وجود می‌آورد. اما واقعیت اینست در همین روش محاسبه یارانه های پنهان اشتباهات فاحشی است که چند نمونه اش را در ادامه ذکر می‌کنیم و سپس از تجارب این سیاست و تخریب گری آن خواهیم گفت: 1_بر اساس محاسبات، مدعیانی وجود دارند که یارانه پنهان در ایران (بر مبنای نرخ ارز 25 هزار تومنی) را فراتر از عدد 1772 هزار میلیارد بر آورد می‌کنند، یعنی چیزی نزدیک به بودجه عمومی کشور در سال گذشته! اما آیا این عدد برای یارانه پنهان قابل اتکاست؟ به جرات خیر! اگر شما در محاسبه یارانه پنهان نرخ ارز را کاهش دهید عدد مذکور به شدت کاهش می‌یابد و در سال‌های گذشته با افزای نرخ ارز بوده است که این عدد به مقدار فعلی خود رسیده‌است و دلیل افزایش میزان یارانه پنهان نه کژکارکردی نه مصرف مردم و نه اتلاف انرژی و نه هیچ یک از بهانه‌های مرسوم نبوده بلکه علت بنیادین سیاست‌های ارزی دولت بوده.حال سوال اصلی در اینجا اینست که آیا نرخ ارز در ایران قابلیت مبنا بودن برای محاسبه اعدادی این چنینی را دارد؟ 

جواب این سوال نیاز به یک سری بررسی‌های دقیق دارد اما در کل می توان گفت جواب این سوال هم خیر است و در واقع اگر نئوکلاسیک های ایرانی به راستی مکتب خودشان را درست فهم کرده بودند از نرخ ارز به عنوان معیار قیمت گذاری کالاهای دیگر استفاده نمیکردند. دلیل این موضوع اینست که اساسا در مدل‌های نئوکلاسیکی قیمت باید استخراج شده از دل بازارهای رقابتی باشد و کارایی نتیجه نهایی قیمت‌های استخراج شده از این بازارهاست و با هیچ متر و معیاری نرخ ارز در ایران رقابتی نیست و بعید است کسی هم این ادعا را داشته باشد و در طرف عرضه ارز ما در کشور با انحصار دولتی رو به رو هستیم که منافعش را در افزایش نرخ ارز برای افزایش درامد های نفتی اش به ریال میبیند. گرچه گاها برخی کارشناسان اذعان میکنند که دولت پوپولیست حاضر نیست که مشروعیتش را با افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد از دست بدهد اما حقیقت آن است که این در مورد دولتی که به منابع طبیعی وابسته است صدق نمیکند و رفتار دولت رانتیر به دلیل عدم پاسخگویی به مردم و وابسته نبودن به مالیات با سایر دولت‌ها متفاوت است.

 اعداد مختلفی برای قیمت حقیقی ارز در ایران مطرح می‌شود اما چیزی که مشخص است اینست نرخ ارز هر عددی هم که داشته باشد نمیتواند معیار تعیین قیمت در سایر بازارها باشد. اما طبق برآوردهای کارشناسان مختلفی ما می‌توانیم نرخ ارز حقیقی را بسیار پایین تر از اعداد موجود برآورد کنیم. برای مثال در ذیل نموداری بر مبنای محاسبات دکتر عباس شاکری آورده شده که قیمت حقیقی ارز را در کنار قیمت اسمی به نمایش گذاشته است. 

گرچه گزارش‌هایی دیگری هم در دست است که برای مثال سال گذشته مرکز پژوهش‌های تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ماه منتشر کرد و در زمانیکه نرخ ارز بازار بیش از 20 هزار تومان بود نرخ حقیقی آن را در محدوده 10-12 هزار تومان برآورد کرد.

جدول 1_ منبع : برآورد ها از ترازنامه انرژی کشور

اما اگر از ایراد قبل هم بگذریم ایراداتی دیگر هم بر این نوع از تحلیل ها و بر این نوع از محاسبات اعداد موهوم برای یارانه های پنهان وجود دارد که اتفاقا بسیار قابل توجه بوده است و آن هم نگاه یک طرفه اقتصادانان نئوکلاسیک وطنی ما به مقوله های اقتصادی است. 2_ ایراد دوم ما به این نحو محاسبه اینست که اساسا شما نمیتوانید یک بخش اقتصاد را بصورت مجزا و جدا از سایر بخش‌ها ببینید! یعنی چه؟ اقتصاد یعنی توجه همزمان به عرضه و تقاضا و یا در بعد خانوار یعنی توجه همزمان به درآمد و هزینه. شما نمی‌توانید با ملاک قرار دادن قیمت بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس ادعا کنید که قیمت بنزین در ایران پایین تر است مگر اینکه در این محاسبات بیایید و درامد سرانه را هم دخالت بدهید. این کاریست که باید انجام شود چون اساسا هزینه را خود درامد پرداخت خواهد کرد و نا همخوانی این دو میتواند فجایعی چون ابان 98 را تکرار کند. برای اینکه ببینیم آیا یارانه های پنهان در ایران بالاست؟ آیا قیمت انرژی در ایران ارزان است؟ آیا باید انرژی را گران کرد؟ ما راه دیگری را در پیش گرفتیم و مانند دوستان اقتصاددان عزیز، ساده اندیشانه صرفا قیمت دو کالا در دو کشور را مقایسه نکردیم بلکه ملاک ما برای سنجش موضوع این بوده که آیا درصدی از درامد سرانه که در ایران برای انرژی صرف میشود کمتر از فوب خلیج فارس است که بگوییم انرژی در ایران ارزان است و یارانه پنهان بالایی دارد یا بالعکس؟ آمار و ارقام میگوید در سال 96 در ایران چیزی نزدیک به 4.3% از هزینه ناخالص خانوار مختص به بخش گاز و برق بوده (نه کل انرژی) و 10.6% از درامد سرانه به بخش حمل و نقل مختص بوده. همین اعداد توسط بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا محاسبه شده که میانگین آن برای گاز و برق 4% و برای حمل و نقل 7.3% است.یعنی طبق این معیار نه تنها انرژی در ایران ارزان نیست بلکه به نسبت درامد( که البته از 96 افت های سنگینی هم داشته) در بخش گاز و برق 0.3% و در بخش حمل و نقل 3.3% نسبت به منطقه گران تر است که با ادعای یارانه‌های پنهان 1700 همت نئولیبرال‌های ما خوانش ندارد و اساسا مردم ما نسبت به منطقه هزینه بیشتر یا در بدترین حالت مساوی با منطقه برای انرژی می‌کنند. همین مشخص میکند که اگر دید جامع اقتصادی داشته باشیم نمی‌توانیم به همین راحتی حکم به شوک درمانی بدهیم. اما برای نخ نما کردن روش محاسبه یارانه‌های پنهان در ایران راه دیگری هم هست که من اشاره می‌کنم. طبق منویات علم اقتصاد کارگر هم یک کالا و نهاده برای تولید است مانند انرژی، گرچه من هم با این کالا انگاری مشکل دارم اما این فرض را در نظر بگیرید. یک کارگر در ایران در سال کنونی کمتر از 150 دلار در ماه دستمزد داشت، همین عدد برای قطر عددی نزدیک به 500 و برای عربستان نزدیک به 800 دلار است. استاندارد نیروی کار این دو منطقه هم به نظر نمیرسد چندان متفاوت باشد کمااینکه در وضعیت فعلی قطر و آماده شدن برای جام جهانی کارگران افغانی و… بازار کار این کشور را اشباع کردند. خب حرف ما سادست اگر ما هم بیاییم و الگوی لیبرال های عزیزمان را پیش بگیریم می‌توانیم محاسبه کنیم که هر کارگر در کشور برای یک ماه کار به نسبت با قطر با دستمزد 500 دلاری در حال پرداخت یارانه پنهانی نزدیک به 350 دلار در ماه به کارفرمای دولتی و یا خصوصی خود است! اگر پیش برویم و همین عدد را در تعداد کارگران ایرانی یعنی تقریبا 20 میلیون نفر ضرب بکنیم عدد 7 میلیارد دلار را  به دست میاوریم و اگر همین عدد را ضربدر 12 ماه کنیم و به عدد سالانه برسیم به عدد 84 میلیارد دلار میرسیم! عدد بسیار بزرگی است و یعنی تقریبا کارگران ایرانی در هر سال مبلغ 2000 هزار میلیارد تومان به کارفرمای خود یارانه پنهان می‌پردازند! عددی که حتی از یارانه پنهان ادعا شده توسط لیبرال‌ها برای انرژی هم بیشتر است و اگر در کشور یک سندیکای قدرتمند کارگری وجود داشت امروز با معیار نئوکلاسیک‌های وطنی توان ادعای این یارانه پنهان را داشت! 

گرچه این محاسبه اشتباه است همانطور که محاسبه اعداد موهومی برای یارانه‌های پنهان انرژی در ایران اشتباه است اما حداقل اینرا می‌فهمیم که اگر هم قرار بر مبنا قرار دادن هزینه فرصت برای این محاسبات باشد قطعا مردم با این معیار یارانه پنهان بیشتری به دولت می‌پردازند! برای اینکه ما بیاییم و قیمت دو کالا را در داخل و مرز مقایسه کنیم باید درامد، دستمزد، سطح توسعه، سطح تکنولوژی و مزیت و…. را هم در نظر بگیریم وگرنه تک بعدی به اقتصاد نگاه کردیم. اما اگر بخواهیم از این بگذریم که محاسبات یارانه های پنهان در ایران اشتباهات فراوانی دارد به این موضوع میرسیم که شوک درمانی با اقتصاد ما چه میکند؟ 

برخلاف تصور غالب در کشور ما بیشترین بخش انرژی توسط خانوار ها مصرف نمیشود، 35% از مصرف نهایی کلیه انرژی‌ها در کشور ما سهم خانوار است، 34% صنعت و مابقی هم سایر بخش ها و در بخش گاز که شاید مهم ترین انرژی در زنجیره کشور ما باشد 35% نیروگاه ها، 31% صنایع و تنها 26% خانوارها مصرف دارند، و خود این گویای اینست که اساسا آنطور که رسانه‌ها ادعا میکنند پر مصرفی و یا حتی بعضا بحران‌های خاموشی برق مثل تابستان‌های گذشته ربط چندانی به مصرف برق خانوارها ندارد که کارشناسان مدعی آنند. 

بزرگترین مصرف کننده انرژی کشور بخش تولید

اما از این بگذریم نکته ای که مشخص است اینست که بزرگترین مصرف کننده انرژی کشور بخش تولید است از صنعت و نیروگاه و کشاورزی تا سایر بخش ها و زمانی که مصرف انرژی در کشور اینگونه است ما نمیتوانیم به همین سادگی افزایش در قیمت انرژی را صرفا افزایش قیمت خود انرژی بدانیم. اکثریت صنایع ما در کشور برای ادامه تولید نیازمند انرژی هستند و هزینه انرژی برای آنها یعنی افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت کالا. این به خوبی نشان میدهد که شوک درمانی در وهله اول خود توان ایجاد شوک تورمی از جنس افزایش هزینه تولید را دارد کمااینکه ما بعد از تجاربی همچون هدفمندی یارانه های 89 و بعد از آبان 98 تجربه تورم های بالای 30% را داریم. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه شوک درمانی با افزایش هزینه تولید باعث 3 سناریوی مختلف برای صنایع مختلف هم می‌شود: 1_شرکت‌های کوچک و متوسط و ضعیفی که با افزایش هزینه‌ها ورشکست می‌شوند (اتفاقی که به کرات در بعد از 89 افتاد) 2_شرکت‌هایی که برای ادامه تولید روی به افزایش قیمت کالاها می‌آورند 3_شرکت‌هایی که تولید خود را کاهش می‌دهند، و بر آیند کلی این قضیه چیزی جز افزایش تورم و تعدیل نیرو و افزایش بیکاری نخواهد بود و این یعنی ما باید بدانیم که انرژی یک کالای استراتژیک است و شوک به آن کل اقتصاد را شوک میدهد مگر اینکه قبل از افزایش قیمت انرژی و شوک بیاییم و زیر ساخت‌هارا آماده کنیم.

زیر ساخت یعنی چه؟ یعنی تکنولوژی و امکانات شرکت‌ها بالا برده شوند چه با واردات فناوری چه تولید در داخل که مصرف انرژی در شرکت‌ها کاهش یابد در اینصورت با ایجاد زیر ساخت ما دچار افزایش هزینه تولید و سیکل رکود تورمی نخواهیم شد، اما نکته ای که عیان است اینست که در وضع فعلی ما هیچ گونه زیرساخت و نهاد فناورانه و تکنولوژیکی برای شوک و افزایش قیمت نداریم و باید قبل از اینکار فکر ایجاد زیر ساخت باشیم وگرنه آینده ای جالب در پیش نیست. اما در کنار ایجاد رکود تورمی،شوک درمانی توان مخرب گری بسیار بالاتری هم دارد که ما چندین سال است تجربه اش را داریم. هر شوک درمانی در ادامه برای کشور ما یک سیکل می‌سازد ابتدای این سیکل همانطور که اشاره شد افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم است اما همین تورم در ادامه می‌آید و باعث افزایش نرخ ارز هم می‌شود. زمانیکه نرخ ارز رشد کرد دوباره تورمی بعلت افزایش هزینه تولید و انتظارات تورمی خواهیم داشت و در انتها به دلیل اینکه نرخ ارز بالا رفته باز هم قیمت کالاهای ما که اینجا منظور انرژی است نسبت به قیمت مرزی پایین تر خواهد بود و باز هم ما برای حذف یارانه‌های پنهان باید شوک بدهیم و این سیکل تا به ابد ادامه میابد و هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسد مگر اینکه زیرساخت برای این سیاست تهیه شود! این تجربه که از 98 به بعد هم تجربه شد همانطور که رئیس بانک مرکزی سابق اقرار کرد افزایش نرخ ارز در 99 و 1400 به دلیل شوک درمانی سال 98 بود! اما متاسفانه اینجا هم باز پایان کار نیست شوک درمانی به دلیل ایجاد تورم از نوع افزایش هزینه‌های تولید تقاضای نقدینگی را بالا می‌برد و همین تقاضای نقدینگی کنار اینکه به صورت درون زا نقدینگی را رشد می‌دهد (سال 1399 بعد از شوک حامل ها رشد نقدینگی نسبت به سال قبل 10% افزایش داشت) می‌تواند نرخ بهره تسهیلات در بازارهای رسمی و غیر رسمی را هم بالا تر ببرد و همین یعنی تولید کننده‌ای که یکبار با شوک حامل‌ها دچار بحران شده حال از طرف گرفتن تسهیلات هم با این نرخ بهره‌های بالا دچار بحران می‌شود و همین تیر خلاصی به تولید است و اگر ما واقعا در این مرز و بوم فکر اصلیمان تولید و رفع موانع ان بود اولین قدممان باید تعطیل کردن شوک درمانی می‌بود نه سیاست‌های طنز گونه حذف مقررات. برای حل مشکلات حال حاضر بخش انرژی هم راه حل های فراوانی هست که غیر از شوک درمانی و ضربه به تولید است که برای مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد، سیاست سهمیه بندی برای حل مشکل مصرف چه بنزین و چه سایر بخش‌ها که قبلا هم تجربه موفق داشته و با اجرا در سال 1385 به محض اجرا مصرف را بدون افزایش قیمتی از 70 میلیون لیتر در روز به 60 میلیون رسانده، برای حل مشکل قاچاق راهکار هایی همچون پرداخت یارانه پنهان در آخرین مرحله زنجیره تولید به جای ابتدای مرحله و برای حل مشکل عدالت که مدعی‌اند سرمایه داران مفت خواری بیشتر می‌کنند و یارانه پنهان بالا تری می‌گیرند هم راهی همچون قیمت گذاری پلکانی و تبعیضی وجود دارد که پر مصرف‌های خانگی قیمت‌های بالاتری برای انرژی بپردازند این مطلب مصرف بیشتر دهک های بالا گرچه حقایقی در خود دارد اما باید دانست شوک حامل ها بیش از اینکه عدالت را تامین کند و یا به قشر پردرامد ضربه بزند دهک‌های پایین را هدف می‌گیرد.‌در حال حاضر نزدیک به 30_40% از هزینه های خانوار دهک های 1 و 2 مختص به انرژی است و باقی هم به مسکن و… و در این زمان افزایش قیمت انرژی صرفا ضربه ای بزرگ به این قشر است که هزینه هایش جدا از درامد رشد میکند! یارانه نقدی هم توان پوشش این ضربه را نخواهد داشت چون صرفا پوشش آزاد سازی خود انرژی را میدهد نه تورم در پی آن! البته بماند که یارانه نقدی برای ساخت های توسعه نیافته خودش نیز رکود_تورمی ایجاد میکند. راهکارهای غیر قیمتی بسیاری هستند که حتما می‌توانند کمک کننده باشند و همانطور که در ابتدا هم بیان شد مشکل اصلی دولت نه قاچاق و عدالت و مصرف بلکه بودجه و کسری بودجه خود اوست و برای این موضوع باید به دولت محترم هشدار داد که شاید در ابتدا با شوک قیمتی صاحب درامد کوتاه مدت شیرینی شود ولی باید بداند که در آینده به عنوان بزرگترین مصرف کننده در کشور با تورمی که ایجاد شده هزینه‌هایش بیشتر از درامدش بالا می‌رود و همین می‌شود موتور متحرکه رشد کسری بودجه در دولت‌ها که امروز وضع آن روشن و عیان است. تجربه چند دهه شوک درمانی اینقدر بلا بر سر این مرز و بوم فرود آورده که به نظر این حد از تجربه برای عدم تکرار اشتباه کافی باشد ولی چیزی که اتفاق می‌افتد متاسفانه غیر از اینست و بویی از پند گرفتن در میان نیست و در وضعیت نابسمان فعلی اگر دولت با اسم رمز عدالت!‌ قاچاق یا هر شعار دیگری به سمت این سیاست برود طبیعتا باید منتظر اتفاقات خطرناکی در اقتصاد و بالطبع بعد از آن در جامعه باشیم.