بررسی هیچ پدیده اجتماعی در جهان امروز بدون کلان‌نگری به آن موضوع ممکن نیست. هر پدیده و هر کنش اجتماعی دلایل متفاوتی دارد و بعضاً این دلایل متفاوت خود نیز با یکدیگر ارتباطی ناگسستنی و غیر قابل تفکیک دارند و همین امر اهمیت نگاه به پدیده ها از دریچه های مختلف را اجتناب نا پذیر میکند. برای مثال در چند ماهه اخیر برای اعتراضات اتفاق افتاده در کشور تحلیل های متفاوتی ارائه شده است که در هر کدام به یکی از مشکلات موجود در بخش سیاسی یا فرهنگی اشاره می کند اما در مقام کلی نمیتوان این اعتراضات و اتفاقات را بدون نگاه از دریچه اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. این طبیعتا صحیح است که در ابتدای امر متن اصلی اعتراضات اخیر حقوق زنان و مسئله آزادی های فردی آنان بوده اما این اشتباه خواهد بود که این امر را به یک پدیده صرفا فرهنگی تقلیل بدهیم. در ابتدا قابل ذکر است که وضعیت سیاسی کشور هم در اتفاقات اخیر بی نقش نبوده است که در چندین سال گذشته با کاهش مشارکت مردم در انتخابات و البته شاید برخی از رد صلاحیت ها قشر بزرگی از مردم خود را دارای یک نماینده سیاسی در حاکمیت نمی بینند که هم برای آنها راهبری کند و هم صدای آنها باشد و خود این موضوع باعث می شود که هر مسئله ای باعث تنش در سطح اجتماع شود و قابلیت گفتگو از جامعه گرفته شود. این یک نکته حقیقتا قابل توجه است که در یک اجتماع تا زمانی که قدرت سیاسی و البته امکانات اجتماعی و رسانه ها و البته بودجه کشور تخصیص صحیحی نداشته باشد فضا برای گفتگوی عادلانه و برابری وجود نخواهد داشت. زمانیکه قشری از مردم که کوچک هم نیستند نه در رسانه ملی و نه در حکمرانی سیاسی کشور نقشی ندارند و به تعبیر نورث اقتصاد دان شهیر نهادگرا، نهاد های سیاسی با دسترسی آزاد برای مردم وجود ندارند هر گونه مشکل کوچکی میتواند به اعتراضات از نوع خشن آن منتهی شود. اما از این موضوعات که بگذریم در این متن بر آنم که نقش مهم اقتصاد و البته اقتصاد سیاسی موجود در کشور را در این برهه زمانی روشن کنم که طبعا گرچه مختصر و ناقص خواهد بود اما میتواند به ما دیدی فراگیر تر از این وضعیت بدهد. نباید این اشتباه فراگیر را کرد که اقتصاد به طور کلی زیر بنای اجتماع است و هرگونه اعتراضی دلیل اقتصادی دارد اما به طور کلی کمتر کنش یا انقلاب یا اعتراض مدنی در سراسر جهان دیده شده که ریشه اقتصادی نداشته باشد. حتی انقلاب فرانسه که به عنوان نمونه ای برای انقلابی سیاسی نامبرده میشود هم جنبه هایی از جدال طبقاتی بین طبقات آن دوره فرانسه را داشته و یا حتی انقلاب ایران و سایر کنش های اجتماعی که قابل بحث است.

در ادامه به چند دسته از دلایلی که از جنبه اقتصاد سیاسی توان توضیح وضعیت موجود را دارند خواهیم پرداخت اما باید این نکته را ذکر کرد که به علت کوتاه بودن مجال سخن اینها تنها بخشی از شواهد و مدارک موجود هستند.

NEET

چندی پیش گزارشی با عنوان (NEET) توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شد که به بررسی شاخصی پرداخته بود که میزان جمعیت 15_25 سال در کشورهای مختلف جهان را که نه به فراگیری تحصیلات و نه به اشتغال مشغول بودند اندازه می‌گرفت. احتمالاً شما هم مشاهده کردید که متأسفانه ایران در این رده‌بندی در رتبه نخست قرار داشت با مقدار 29% در این شاخص مذکور که نگران‌کننده است و نشان از وضعیت جالبی ندارد. گرچه ضعف‌های موجود در نظام آماری ایران برای ثبت دقیق اطلاعات برای این شاخص رتبه ایران را کمی مشکوک و دور از انتظار می‌ساخت و احتمال خطا هم در آن کم نیست اما حتی اگر در واقع ایران رتبه اول هم نباشد در مجاورت این رتبه قرارگرفتن هم اتفاق ترسناکی است. این گزارش برآورد جمعیتی است که هیچ‌گونه فعالیت مولدی برای ارتقای وضعیت خود و کشورشان ندارند و معمولاً این جمعیت در معرض شدیدترین تنش‌های عصبی و روانی هم هستند و در کنار افزایش در این جمعیت امکان افزایش بزهکاری هم ‌افزایش میابد.

شاید جالب باشد بدانید که حتی بهار عربی هم زمانی رخ داده بود که شاخص نیت در کشورهای مذکور روی به افزایش شدید گذاشته بود اما نکته‌ای که شاید برای ما باید مهم باشد و در کنار این گزارش موردتوجه قرار بگیرد این است که با واکاوی دقیق‌تر داده‌های موجود در زمینه اشتغال و تحصیل جوانان، ما متوجه می‌شویم عمده بخش این گروه مورد توجه در گزارش صندوق بین‌المللی پول از دهک‌های پایین جامعه ایران هستند و گزارش‌های منتشر شده از طرف مرکز آمار و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی نیز حکایت از همین امر دارند. برای مثال طبق نقشه حرارتی موجود در متن (از گزارش وزارت تعاون) سیستان و بلوچستان حادترین وضعیت را در شاخص (NEET) دارد و بعد از آن هم مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار غربی کشور مانند کردستان در این شاخص رتبه‌های نخست را دارند.

خود این نکته می‌تواند از چرایی وقوع اتفاقات سیستان و بلوچستان و البته کردستان پرده بردارد که اتفاقات ناگوار بیشتری در آن افتاده و از حجم فقر و بیکاری بیشتری رنج می‌برد که طبیعتاً آستانه تحمل مردم در این نقاط از کشور هم به‌شدت پایین تر است.

در ابتدا با نگاهی به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری در ایران در چندین سال گذشته بین 15_25% در حال نوسان بوده، گرچه خود این آمار قابل تشکیک بوده و مورد بحث است و معیارهای مورد نظر برای احتساب بیکاری در ایران با معیارهایی جهانی کمی متفاوت است و بیکاری را کمتر برآورد می‌کند اما این شاخص تنها شاخص موجود و مرسوم در دست ماست. در کنار این نرخ بیکاری بزرگ تورم‌های دورقمی که 5 دهه است بر ایران حکم‌فرمایی می‌کند نرخ فلاکت را هم افزایش داده. گرچه ریشه یابی مشکلات برای حل مسائل مذکور در نهایت به چند دسته مشکل مشترک ختم میشود اما مهم ترین نکته در وجود تورم در کشور و البته بیکاری نهاد های نامولد در کشور است. جنس تورم های ساختاری و فشار هزینه (طرف عرضه) و البته بیکاری هر دو از جنس ساختار نهادی نامولد ایران است و البته سیاست هایی که مشخصا به ضرر تولید اجرایی میشوند. برای مثال همین امروز رویه هایی که برای مهار تورم در پیش است بدون توجه به مسئله بیکاری یک نمونه از مواجهه نا صحیح با بحث اشتغال جوانان در سطح سیاست گذاری است. نرخ های بهره بین بانکی از شهریور ماه و البته در همین اواخر افزایش هایی را متحمل شد که در منظر اهل علم مشخصا به معنای عدم اعتنا به تولید و در ادامه اشتغال جوانان است. و معلوم نیست در کشوری که که در سال 1400 وقتی در ماه های ابتدایی شاخص تورم تولید کننده (PPI) از 90% عبور کرده و همین عدد برای مصرف کننده (CPI) 30% بود چگونه قرار است سیاست مدار با افزایش نرخ بهره مهار تورم کند و یا حتی چگونه وضعیت بانک هارا به سامان کند؟ گرچه افزایش این پارامتر به راحتی از محل بالا بردن هزینه تامین مالی شرکت ها توان توضیح رکود و از قضا افزایش بیکاری را دارد. در کنار این باید توجه کرد که عدم اشتغال تنها باعث فقر و یا عدم وجود درآمد نمیشود بلکه میتواند باعث کاهش سطح سرمایه اجتماعی و انگیزه در میان مردم نیز باشد. این رویه های مخرب در کنار سیاست های دیگری که بصورت جزیره ای نه بطور کلان به دنبال حل مسئله اشتغال است وضعیت را وخیم تر کرده، برای مثال مدت هاست رویه در کشور این بوده که با کاهش دستمزد های حقیقی در سالیان دراز بیکاری را کاهش و تولید را افزایش دهیم در حالیکه این تفکر از کلیت اقتصاد ایران چیزی نمیداند، نه از سهم پایین دستمزد در هزینه بنگاه ها و نه از تاثیر دستمزد بر بهره وری و…، که این کار در سال های گذشته نه تنها بیکاری را رفع نکرده بلکه آنرا تشدید کرده و تمایل به کار را نیز در بین جوانان کاهش داده و بهره وری نیروی کار را هم به علت کاهش تمایل به کار کاهش داده که به قول ضرب المثل معروف روسی که در زمان حکومت شوروی در باب دستمزد بسیار توسط کارگران به کار برده میشد، ” آنها وانمود میکنند که به ما پول میدهند ، ما هم وانمود میکنیم که برایشان کار میکنیم! ” .پس اساسا دور نمای وضعیت مشکلات در بخش اشتغال با رویه های اقتصادی بسته بندی شده ایده نئولیبرالیزم قابل حل نیست و وضعیت را بحرانی تر میکند و برای حل مشکل موجود مهم ترین نکته چرخش سیاست هاست که اتکا به تولید باشد و سرمایه گذاری های مولد نه تمرکز بر بهبود وضعیت بخش مالی یا بخش رانتی ها و چند شرکت حقوقی یا شرکت رانتی در بورس و یا تمرکز بر سیاست شوک درمانی. طبیعتا این عدم تمکین به مسئله بیکاری در یک اقتصاد جز خصائص اصلی اقتصاد نئوکلاسیک هست و به همین دلیل باید این مسیر عوض شود. تا به امروز با تبعیت از این دید اقتصادی در مسائل اقتصاد کلان همانند ثبات و بیکاری نه تنها مشکلات حل نشدند بلکه وضعیتی پیچیده پیدا کردند. تمرکز بیش از حد اقتصاد نئوکلاسیک به مسئله قیمت ها و در کنار آن آزادسازی قیمتی و اجتناب از توجه به نکات دیگر باعث از بین رفتن ثبات در کشور شده و به طبع آن عدم تمایل به سرمایه گذاری مولد در حیطه صنعت را ایجاد کرده و در نهایت منجر به کاهش اشتغال شده و در کنار این سیاست های مکمل دیگری مانند مالیات ستانی غیر مولد و تنبیه کننده تولید و اجتناب از افزایش مالیات در حیطه های لازم که از این دیدگاه اقتصادی نشات میگیرد وضعیت را بد تر کرده که همه اینها لزوم هر چه سریع تر چرخش نظری در این حیطه برای بهبود وضعیت را میرساند.

بی‌ثباتی اقتصادی

در ادامه سیاست‌های بی‌ثبات ساز اقتصادی در کشور دلیل دیگری برای آشوب‌های مختلف می‌تواند باشد سیاست‌هایی که علاوه بر ایجاد نااطمینانی در جامعه منجر به تورم و رکود نیز در اقتصاد می‌شوند. سیاست‌های شوک‌درمانی که دهه‌ها در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفته و در ماه‌های گذشته هم توسط دولت سیزدهم در قالب حذف ارز ترجیحی اجرا شد می‌تواند نمونه‌ای از این سیاست‌ها باشد.

اعداد و ارقام موجود در مرکز آمار ایران حکایت از رسیدن شاخص قیمت و تورم مواد غذایی سالانه به 90% در خردادماه 1401 بعد از حذف ارز ترجیحی را دارد در حالیکه این عدد در ماه‌های گذشته‌اش در بازه 40-50% قرار داشته، نرخ تورم نقطه‌ای قیمت غذا نیز بعد از خردادماه به عدد 90% رسیده و سوال ابتدایی از مسئولین امر این است که این جهش نزدیک به 2 برابری در تورم مواد غذایی دلیلی جز حذف ارز ترجیحی داشته؟ و اگر دلیل آن حذف ارز ترجیحی بوده چرا وزارت اقتصاد باشهامت حاضر به پذیرفتن و اذعان آن نیست. این‌ها در حالی است که کالاهای مشمول ارز ترجیحی که بعضاً برای تولید در داخل در قالب نهاده‌های وارداتی مورداستفاده بودند با تورم‌های بالاتری مواجه شدند، برای مثال نرخ رشد سالانه قیمت لبنیات و تخم‌مرغ بعد از خرداد 1401 و حذف ارز ترجیحی به اعدادی مانند 130% رسیده و همین عدد برای روغن‌های خوراکی نزدیک به 300% بوده است. این افزایش قیمت‌های وحشتناک نه فقط باعث کاهش قدرت خرید مردم بلکه افزایش فشار بر تولیدکننده هم بوده است که طبیعتاً با افزایش در هزینه تولید و قیمت کالای مصرفی مردم امکان کاهش تولید و رکود در بنگاه‌ها هم افزایش می‌یابد. این نکات زمانی ارزش توجه بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم برای مثال در سال 1400 سهم غذا از تورم سالانه کشور به عدد 30% می‌رسیده که اگر برای دهک‌های مختلف این میزان محاسبه شود مشخصاً تأثیر آن برای طبقات پایین سنگین‌تر بوده است و زمانی که برای این سیاست ادعاهایی می‌شود که به دنبال عدالت اجتماعی بوده است باید پرسید به ‌راستی از نظر عزیزان مفهوم عدالت اجتماعی چیست که طبق نظر بزرگ‌ترین اقتصاددانان تورم مالیاتی است که حکومت از ضعیف‌ترین اقشار یک کشور می‌گیرد و دارایی‌های طبقات بالا را متورم‌تر می‌کند و زمانی اوضاع غم‌انگیزتر می‌شود که می‌بینیم بر خلاف ادعاهای مسئولین گرامی تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی بیش از 8% مورد انتظار آن‌ها بوده است. همین سیاست اشتباه و البته پیش بینی های اشتباه دولت در ماه های گذشته فشار زیادی بر مردم آورده و طبق آمار منتشر شده در چند مدت گذشته مصرف گوشت قرمز مردم 50% و گوشت مرغ نیز 30% کاهش یافته که عمده آن را میتوان به سیاست های دولت در شوک های ارزی تحلیل کرد. آیا میتوان این سیاست هارا بی تاثیر در اعتراضات اخیر دانست؟ عقل سلیم حکم به تایید این تاثیر گذاری دارد اما اینکه دولت درسی از این مسئله خواهد گرفت یا خیر جای پرسش دارد.

برای بررسی هر چه دقیق تر موضوع قابل ذکر است که در خرداد ماه 1401 نرخ تورم ماهانه ایران به 12% رسیده که از تورم سالانه 190 کشور جهان بیش تر بوده است! نرخ تورم ماهانه خرداد ماه حتی بالا تر از زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای بیگانه بوده است (درسال 1322 نرخ تورم ماهانه میانگین 6% بوده است ) و در همین خرداد ماه نرخ تورم ماهانه غذا نیز به عدد 26% رسیده که در کل تاریخ ایران بی سابقه بوده است. باید تاثیر این فشار های اقتصادی را برای تحلیل وقایع اتفاق افتاده بعد از شهریور ماه را هر چه دقیق تر دید و بررسی کرد و البته بحران هایی که در زمینه دارو نیز پیش آمده چه از کمبود آن و چه از محدودیت تولید همگی از دریچه حذف ارز ترجیحی قابل بررسی که بعد از اجرای این سیاست بعلت افزایش نیازمندی شرکت ها به نقدینگی و حجم سرمایه در گردش آن ها تولید آن ها با محدودیت مواجه شده است.

نیروی کار و زنان در اقتصاد ایران

بیش از 60% زنان ایرانی خانه‌دار هستند که در مقایسه با سهم اشتغال زنان در جهان که 45% است و در کشورهایی همانند آمریکا و کانادا و چین این عدد بالای 60% است. زمانی می‌توان به اوج فاجعه پی برد که فهمید سهم اشتغال بالای 41 ساعت در هفته در بین زنان ایرانی 5% است و این عدد حتی از کشورهای حومه ما که 13% است هم کمتر است. همین عدم اشتغال زنان که شاید جز دلیل اقتصادی دلایل فرهنگی نیز داشته باشد می‌تواند یکی از دلایل مهم نادیده‌گرفته‌شدن زنان و احساس کم‌اثر بودن آنها در سرنوشت اقتصادی را به آن‌ها منتقل کند که خود این می‌تواند آغازگر جنبش‌هایی برای حقوق زنان باشد. علاوه بر سهم پایین اشتغال زنان در ایران حقوق و دستمزدی که زنان در ایران دریافت می‌کنند کمتر از 60% حقوق مردان است و این نابرابری گرچه جنبه بین‌المللی دارد اما در ایران حالتی حادتر دارد. از طرفی دیگر زمانی که ما بررسی می‌کنیم میبینیم که در ایران نقش زنان در رده های بالای مسئولیتی چه در فعالیت های اقتصادی و چه در بازار سیاست بسیار ضعیف است و زمانیکه 50% جمعیت ایران در بازار سیاست و اقتصاد دسترسی و فعالیت مهمی ندارد نمیتوان انتظار مدارا و تداوم وضع را تا ابد داشت. گرچه آمارتیاسن در کتاب توسعه به مثابه آزادی این را در فصلی جداگانه اثبات کرده که نقش زنان در توسعه بیش از مردان حیاطی است و اشتغال زنان در مسیر توسعه و البته افزایش توانایی مدیریت خانواده مهم و موثر است و تاثیر مثبتی دارد اما بر خلاف این مهم در ارکان سیاست گذاری و البته فرهنگی ما این دید نهفته نیست و به جای اینکه زنان و قدرت آنها در مسیر توسعه کشور فهم شود آنها معمولا توسط ارکان سیاستی ما به عنوان موانع توسعه در نظر گرفته می شوند. گرچه امروزه به دلیل فاصله وحشتناک دستمزد های کارگران و کارمندان با خط فقر حضور زنان در بازار کار و اشتغال و تامین منابع مالی و درآمد برای خانوار ها غیر قابل اجتناب است اما حجم عظیم استثمار نیروی کار زنان در ایران با قرار داد های موقت و بعضا اشتغال غیر رسمی باعث می شود نه تنها این حضور اندک در نوبه خود موجب افزایش امید در جامعه شود بلکه بعضا رابطه عکسی دارد و حس سرخوردگی به جامعه خصوصا جامعه زنان منتقل میکند. این پدیده نه تنها آثار سو برای جامعه دارد بلکه ضد بهره روی و به ضرر اقتصاد نیز هست.

خود این نکته که حجم بزرگی از نیروی کار ایران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند (نزدیک به 90%) و در کنار آن این عدد در پایان جنگ و قبل از ارائه سیاست‌های تعدیل تنها 5% بوده است نشان از این دارد که کدامین دست فرمان اقتصادی کار را به اینجا رسانده است که از طرفی با اجرای سیاست‌های بی‌ثبات ساز شوک‌درمانی و از طرفی دیگر باسیاست‌های آزادسازی‌های بازارها بدون الزامات نهادی بایسته باعث سیکل معیوب موجود برای جامعه ایران شده و اگر به جد قصد برای اصلاحی باشد از تغییر این رویه اقتصادی می‌گذرد نه از تداوم آن که توسط دولت سیزدهم پیش برده می‌شود.

در انتها شاید اشاره به این نکته هم بی جا نباشد که همانطور که ریچارد نفیو معمار تحریم های اقتصادی ایران در کتاب هنر تحریم ها گفته است سیاست کشور های دیگر در قبال ایران این است که ایران روی به سیاست های تورم زا و اشتغال زدا بیاورد که از جنبه هایی گویا این سیاست ایالات متحده در قبال ایران کاملا موفق بوده و جای سوال است که دولتمردان عزیز با وجود این اطلاعات چرا روی به سیاست های مذکور می آوردند؟

در برهه‌ای که دنیا دچار شوک‌های تورمی بود و جنگ اوکراین و روسیه نیز مزید بر علت گشت که تورم تشدید شود همه کشورهای دنیا به دنبال ایجاد پل‌هایی برای حمایت از مردم خود بودند اما جالب اینجاست که در همین وضعیت در ایران عزیز ما سیاست‌ها به جد عکس این بود و در برهه وجود تورم بالا در جهان و حی ایران دولت سیزدهم سیاست حذف ارز ترجیحی را اجرا کرد که یک ضربه‌گیر و سیاست حمایتی بود و خودش نیز اذعان داشت که این سیاست تورم‌زا خواهد بود! (8-10%)

گرچه تورم بیش از این حرف‌ها افزایش یافت و حرف منتقدان نیز اثبات شد اما سوال اصلی از مسئولین باید این است که چگونه است که حاضرند برای آرامش شرکت‌های رانتی و معدنی از افزایش قیمت نهاده‌های آن‌ها که حق مردم ایران است، در بودجه 1401 کوتاه بیایند و برای بازار بورس و سکوت سهام‌داران عمده برای اولین‌بار در تاریخ ایران بودجه تخصیص دهند ولی حاضر نیستند از حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های بی‌ثبات ساز دیگر دست بردارند که نوید این وضعیت جامعه را می‌دهد. ازاین‌دست فرمان اقتصادی و روند اقتصاد سیاسی کشور چیزی جز وضعیت موجود نتیجه نخواهد شد و باید به نظاره نشست که چه زمانی ما از این خواب بیدار خواهیم شد و چه روزی روی به اصلاحات اساسی اقتصادی خواهیم آورد نه جراحی اقتصادی که در منظر اهل‌ فن مشخصاً سیاست‌هایی است که با تحمیل ریاضت به مردم در پی آرمان شهری خیالی است.