بروز واژگان غریبی همچون «دفاع مشروع» و همزمان شدن آن با تشویق و تشجیع شهروندان به استفاده از ابزارهای خشونت علیه پلیس و نیروهای امنیتی انگیزه‌ی نگارش این یادداشت کوتاه شد. این گفتمان چنان در میان برخی شهروندان رواج پیدا کرده که خود را نیرویی در برابر پلیس و نیروهای امنیتی فرض کرده، و در تلاش برای مجهز کردن خود به سلاح‌های گرم و سرد برای مبارزه‌ی پایاپای و خشونت آمیز با نیروهای امنیتی و پلیس می‌یابند. در توضیح عجیب بودن و خطرناک بودن این واژگان می بایست چند سطری راجع به اهمیت یک قرارداد اجتماعی نانوشته میان شهروندان و حکومت اشاره کرد.
قراردادهای نانوشته در عرصه‌ی بین‌الملل
در عرصه‌ی بین‌المللی، آنچه چالشی جدی برای کشورها در امضای توافقات، معاهده‌ها و قراردادهای بین‌المللی است، میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتی است که پذیرفته است. برای مثال آنچه تجربه‌ی برجام به ایرانیان آموخته، این است که ۶ تن از وزرای خارجه‌ی کشورهای بزرگ جهان از یک سو، و وزیر خارجه‌ی ایران از سوی دیگر توافقی را به امضا رساندند که بیش از چهار سال است با تنفس مصنوعی به حیات خود ادامه می‌دهد. کمی بیش از دو سال بعد از امضای توافق برجام، دولت امریکا به رهبری دونالد ترامپ اعلام کرد که از این توافق خارج خواهد شد. بی آنکه مجازاتی در انتظار او و کشورش باشد و تا کنون تمامی تلاش های حقوقی ایران نزد مجامع داوری بین المللی نافرجام و بی اثر بوده است.
پرسش اصلی این یادداشت اینجا مطرح می‌شود که چه عاملی در توافقات و قوانین در عرصه‌ی داخلی کشورها وجود دارد که به آنها دوام و قوام بیشتری نسبت به توافقات، قراردادها و قوانین بین‌المللی می‌دهد؟
پاسخ سوالی که مطرح شد در یک قرارداد نانوشته‌ی اجتماعی است که میان حکومت و شهروندان بسته شده است و طی آن حق انحصاری استفاده از زور به حکومت واگذار می‌گردد. بر اساس این قرارداد اجتماعی، تنها نهادی که اجازه‌ی اعمال قدرت و استفاده از ابزار زور را دارد، حکومت است. این قرارداد اجتماعی تقریبا در تمامی واحدهای سیاسی که آنها را به نام کشور می‌شناسیم کمابیش به همین شکل وجود دارد. حتی در کشورهایی نظیر امریکا که شهروندان اجازه‌ی خرید و به همراه داشتن اسلحه را دارند، حق انحصاری استفاده از زور در دستان حکومت است، و شهروندان حتی اگر با خود اسلحه حمل کنند، اجازه‌ی استفاده از آن را نه در برابر پلیس، و نه در برابر دیگر شهروندان نخواهند داشت.
قراردادهای نانوشته‌ی اجتماعی در عرصه داخلی
در دوران‌های بدوی که اثری از این قرارداد نانوشته‌ی اجتماعی در آنها وجود نداشته است، عامل مؤثر در تعیین طرف پیروز در درگیری و تعارض میان افراد، و گروه‌های مردمی، فقط و فقط زور بوده و در واقع کارکرد اصلی این قرارداد اجتماعی این است که اهمیت زور افراد را در تعیین طرف پیروز از بین می‌برد، و عامل دیگری که همان قانون، و یا قرارداد قانونی میان طرفین است به عامل تعیین کننده تبدیل می شود. آنچه شهروندان را نسبت به قراردادهایی که در زندگی روزمره می‌پذیرند متعهد نگه می‌دارد، در واقع همین قرارداد اجتماعیست. این قرارداد اجتماعی این امکان را به طرفین می‌دهد که در صورتی که احساس کنند حق آنها به هر شکلی پایمال شده ، نزد حکومت طرح دعوا کرده و حکومت به واسطه‌ی قدرت انحصاری‌ای که از آن قرارداد اجتماعی به دست آورده، حکمی لازم‌الاجرا را صادر کند.
آنچه بر خلاف عرصه داخلی، در عرصه‌ی بین‌المللی باعث گردیده تا طرفین قدرتمند با حاشیه‌ی امنیت بیشتری بتوانند از تعهدات خود شانه خالی کرده و قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارند، فقدان قراردادی نظیر این قرارداد اجتماعیست. این مهم باعث شده تا عامل تاثیرگذار در تعیین برنده‌ی منازعات بین‌المللی، نه حق، بلکه قدرت باشد. و این موضوع اهمیت و بهتر بگوییم تقدس این قرارداد اجتماعی را در عرصه‌ی داخلی نشان می‌دهد. چراکه تمام شئونات زندگی اجتماعی، از قرارداد خرید و فروش یک کالا مانند اتومبیل گرفته تا توافق اجاره‌ی ملکی که میان مالک و مستاجر بسته می‌شود به برکت وجود چنین قرارداد اجتماعیست که طرفین را نسبت به اجرای آن متعهد نگه می‌دارد.
در چنین شرایطی لزوم یادآوری تقدس و اهمیت این قرارداد اجتماعی، که اساس و بنیان تمامی مناسبات میان شهروندان با حاکمیت، و البته شهروندان با یکدیگر است، حیاتی به نظر می‌رسد. تصور کشوری که این قرارداد اجتماعی در آن تضعیف شده، و یا از بین رفته، کابوسی وحشتناک برای آن سرزمین است. در رخداد چنین فاجعه ای آنچه عامل تعیین‌کننده در دعاوی شهروندان با یکدیگر خواهد بود، نه توافق و قرارداد مکتوب، و نه قانون، بلکه زور و فقط زور است. به عبارت دیگر، در صورت تضعیف این قرارداد اجتماعی، شهروندان برای حراست و نگهبانی از منافع مادی یعنی جان و مال خود، تنها میتوانند به زور خود اعتنا کنند؛ و این یعنی جنگ همگان با یکدیگر.
بنابرین ضمن ابراز همدردی با هموطنان معترض، و درخواست از حکومت برای پاسخگویی نسبت به برخی رفتارهای غیر قانونی نیروهای امنیتی و پلیس، یادآوری این نکته را ضروری می‌دانیم و به هموطنان دغدغه‌مند خود هشدار می‌دهیم که در صورت از بین رفتن این قرارداد اجتماعی تبعاتی جبران‌ناپذیر گریبان تک‌تک شهروندان ایرانی را در جزء جزء زندگی اجتماعی آنان خواهد گرفت.
