از شهریور و مهر 1392 که شی جین‌پینگ از اَبَرپروژه‌ی چین به نام «ابتکار کمربند و جاده»  (Belt & Road Initiative) رونمایی کرد، دنیای تجارت روزانه در حال رصد تحولات این پروژه و دنیای سیاست همواره در پی اضافه نمودن سهم هر کشور از این کیک بزرگ چینی بوده است؛ به طوری‌که حتی وقتی خبر آغاز بهره برداری چینی‌ها از بندر حیفای اسرائیل با سرمایه‌گذاری 1.7 میلیارد دلاری را می‌شنویم، کسی تعجب نمی‌کند که طفل نازپرورده‌ی امریکا چنین خود را به آغوش چین بیاندازد. اما از آن‌جا که در سرزمین ایران شیپور اغلب از سرِ گشاد آن نواخته می‌شود، زمانی که برای اول بار خبر توافقی بلند مدت بین ایران و چین رسانه‌ای شد، دایه‌های مهربان‌تر از مادر از یک طرف و مارهای افعی‌خورده از سوی دیگر بر ذهن و روان شهروند ایرانی تاختند که چه نشسته‌اید که ایران فروخته شد و اگر تمام ایران هم فروخته نشده باشد، فروخته شدن محضری جزیره‌ی کیش که دیگر بر همگان روشن و مبرهن است.

شاید بتوان این‌گونه گفت که ابتکار کمربند-جاده حکم نخ تسبیحی را برای آینده‌ی اقتصاد دنیا به خصوص برای کشورهای در حال توسعه بازی می‌کند که اگر این نخ از میانه‌ی هر اقتصادی عبور نکند، می‌توان آینده‌ی غبارآلود و شکست‌خورده‌ی آن اقتصاد را با احتمال بالایی تصوّرکرد.

متاسفانه در کنار جنگ رسانه‌ای  و عملیات روانی رسانه‌های معاند، رفتار کج‌سلیقه‌ی مقامات ایران با شی جین‌پینگ در سفر سال 1394 ایشان به ایران، موجب گردید که ایران تا مرز حذف شدن از این پروژه پیش برود که خوشبختانه با تدبیرهای بعدی این امکان تا حدّی بازیابی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت زیاد موضوع سند همکاری راهبردی 25 ساله میان دو کشور جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران در جای‌گذاری ایران به عنوان یک قطعه از پازل BRI و عطف به بحث‌های گسترده‌ی شکل گرفته پیرامون این سند در جامعه‌ی ایران و فضای بین‌الملل، طی گزارشی تحلیلی که در ادامه می‌خوانید، تلاش می‌شود که از بخش‌های مختلف این سند مهم تا جای ممکن رمزگشایی شود و ضمن تبیین کلیات آن، به برخی سوالات مهمی که حول این موضوع مطرح شده پاسخ داده شود.

موضوع این سند از دو منظر قابل تأمل و بررسی است: نخست در سطح راهبردی و منظر دوم در سطح تاکتیکی و تخصصی در جزئیات نگارش قرارداد.

 سطح نگاه راهبردی

راهبردی به نام «نگاه به شرق»

مهم‌ترین سوال در مسأله‌ی همکاری ایران و چین، بررسی یک راهبرد است که در سپهر سیاسی و اقتصادی دنیای امروز از آن تحت عنوان «نگاه به شرق» یاد می‌شود.

آیا با نگاهی صرفاً اقتصادی و بدون توجه به مسائل سیاسی، اعتقادی و ایدئولوژیک باز هم نگاه به شرق در تامین منافع کشورها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جایگاهی دارد؟ آیا غیر از ایران کشور دیگری در دنیا پیدا می‌شود که چنین نگاهی به چین کمونیست داشته باشد؟

برای یافتن پاسخ این سوال، موثرترین و دقیق‌ترین روش، بررسی نحوه‌ی تعاملات اقتصادی و تجاری قدرتمندترین اقتصادهای دنیا و در کنار آن اقتصادهایی نظیر ایران با ابرقدرت نوظهور اقتصادی شرق و از آن مهم‌تر دنبال کردن شیب روند این تعاملات طی سال‌های گذشته است. 

شاید بتوان این موضوع مهم را از خود آمریکا آغاز کرد و به این نکته اشاره نمود که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایالات متحده امریکا در حال حاضر کشور چین است. از آن مهم‌تر شیب این تعاملات است که طی سال‌های گذشته همواره صعودی بوده و به رقم حیرت‌انگیز 560 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده که خود گویای اهمیت نگاه به شرق حتی برای اقتصاد بزرگی همچون ایالات متحده است.

در ادامه‌ی بررسی این روند و بر اساس مطالعه‌ی تطبیقی نشریه‌ی اکونومیست که از معتبرترین نشریات اقتصادی غربی است، کشورهای مهمی در دنیا از قبیل آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و استرالیا طی دو دهه‌ی گذشته حجم مبادلات خود با امریکا را بین 10 تا 20 درصد کاهش داده و به همین میزان به حجم مبادلات خود با چین افزوده‌اند که این امر جای تردیدی برای فهم اهمیت اقتصادی چین در تبادلات و تعاملات تجاری روز دنیا باقی نمی‌گذارد.

حال سوال مهمی که هر شهروند ایرانی باید از خود بپرسد این است که در شرایطی که آمریکا و متحدانش هر روز بر عمق رابطه‌ی تجاری خود با چین می‌افزایند، چرا برخی جریانات رسانه‌ای مسیری با 180 درجه اختلاف را برای ملت ایران تجویز می‌کنند؟ چین به عنوان یک قدرت محرز اقتصادی در دنیای امروز، نه تنها خود را به امریکا، بلکه به تمام هم‌پیمانان امریکا نیز تحمیل نموده است؛ به نحوی که بر اساس آمار صریح بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای معتبر بین المللی، این کشور نه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا بلکه از سال 2014 به عنوان اولین اقتصاد بزرگ دنیا با شاخص تولید «ناخالص داخلی بر اساس موازنه‌ی قدرت خرید» (Purchase Power Parity) شناخته می‌شود.

شاید بسیاری از ما روزگاری را به یاد داشته باشیم که برخی جریانات در دنیا چین را به دلیل تکنولوژی پایین‌تر محصولات تولیدی آن مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند؛ اما امروز بر کمتر کسی پوشیده است که چین در بسیاری از تکنولوژی‌های پیشرفته و کاربردی در کشورهای در حال توسعه (و نه برخی فن‌آوری‌های لبه‌ای که در تولید ثروت در کشورهایی مثل ایران چندان نقشی ندارند) جزء پیشتازان دنیاست که نمونه‌ی مهم آن فناوری 5G و نظایر آن است که انقلابی در صنعت مهم ارتباطات به عنوان درآمدزاترین تکنولوژی بشر در قرن 21 تلقی می‌شود.

به هر حال چین، چه در رتبه‌ی دوم باشد و چه در رتبه‌ی نخست، قدرتی غیرقابل انکار در عرصه‌ی اقتصاد دنیا دارد که همکاری آن با هر کشوری می‌تواند به عنوان یک امتیاز ویژه و خاص برای آن کشور تلقی گردد و شاید بتوان رمز حملات بی‌منطق غرب‌گرایان ایران به این سند همکاری را نیز در همین واقعیت مهم جستجو کرد.

اطلس آینده‌ی اقتصادی جهان چگونه است؟

آینده‌پژوهشی یکی از جدی‌ترین کارویژه‌های اصلی‌ترین اندیشکده‌های غربی و در راس آن‌ها امریکاست و سوال مهم دیگری که هر تحلیلگری در بررسی قرارداد همکاری ایران و چین باید از خود بپرسد این است که ظرف 10 یا 20 سال آینده دنیا چگونه خواهد بود؟ کدام کشور در جایگاه قدرت برتر دنیا می‌ایستد؟ و نظم سیاسی اداره‌کننده‌ی دنیا در چه مسیری قرار خواهد داشت؟

یکی از مهم‌ترین اندیشکده های آمریکا با عنوان National Intelligence Council طی گزارشی 170 صفحه‌ای به این سوال پاسخ داده است. این اندیشکده در یک مطالعه‌ی تفصیلی با عنوان Global Trend 2030 تصویری از جهان سال 2030 در همه‌ی ابعاد سیاسی، اقتصادی ، نظامی و غیره ترسیم نموده و محورهای کلی این تصویر را در مقدمه‌ی خود چنین ارائه کرده است:
«هیچ قدرت هژمونی در دنیا نخواهد بود و قدرت به شبکه‌ها و ائتلاف‌هایی در یک جهان چند قطبی منتقل خواهد شد. جهانی‌سازی متوقف و آمریکا نیز دیگر پلیس دنیا نخواهد بود».

شاید اگر این جمله روزی در بیانیه یک حزب سیاسی در درون جمهوری اسلامی منتشر می‌شد، آن تشکل سیاسی به غیرواقع بینی و بی‌اطلاعی از شرایط دنیا متهم می‌شد. اما اکنون که این بحث مهم را یکی از شاخص‌ترین اندیشکده‌های ایالات متحده طی گزارشی تفصیلی بیان نموده، لازم است که تمام جریان‌های سیاسی و متخصصان جامعه نیز به معنی دقیق کلمه واقع‌بین باشند و استراتژی‌های خود را بر مبنای درک درست از واقعیت های دنیای امروز بچینند. در سپهر سیاسی بین‌الملل امروز دنیا هیچ شبکه و ائتلافی به اندازه‌ی نزدیکی سه کشور قدرتمند ایران، چین و روسیه استراتژیک نیست؛ چنان‌که در گزارش Global Trend 2030 نیز بارها به این مهم اشاره شده است.

از طرف دیگر نشریه اکونومیست نیز طی ماه‌های اخیر در انطباق کامل با گزارش Global Trends 2030 با طرح روی جلد خود به عنوان یک جمع‌بندی مهم، به استقبال پایان پروژه‌ی امریکایی جهانی‌سازی رفت که برای بسیاری از تحلیلگران به عنوان یک تیر خلاص قلمداد گردید.

بنابراین می‌توان برای 20 سال آینده‌ی دنیا این رویکرد را بسیار محتمل در نظر گرفت که با تضعیف جهانی‌سازی، همه‌ی کشورها در یک رقابت شدید به سمت پیدا کردن شریک‌های منفرد تجاری و حضور در ائتلاف‌های منطقه‌ای مشابه با اتحادیه‌ی اوراسیا حرکت می‌کنند که از این منظر نیز همکاری راهبردی ایران و چین کاملا منطبق با یافته‌ها و عقل جمعی استراتژیست‌های مهم دنیا است.

چه کشورهایی می‌توانند شریک راهبردی ایران باشند؟

در ادامه‌ی تحلیل موضوع در سطح راهبردی یک سوال بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد که اصحاب فنّ باید بدان پاسخ گویند و آن این‌که اساسا چه کشورهایی از نظر راهبردی می‌توانند مکمل تجاری برای ایران باشند، به نحوی که بتوان در کوتاه مدت سطح تراز تجاری با آن کشور را به مبالغی بیش از 10 میلیارد دلار رساند؟
شاید بتوان دو دسته از کشورها را در این گروه جای داد:

دسته‌ی اول کشورهایی که می‌توانند مقصد صادراتی کالاهای غیر نفتی ایران در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات باشند؛ و دسته‌ی دوم کشورهایی که می‌توانند مقصد صادراتی در حوزه‌ی نفت خام ایران باشند.

بدیهی است که در گروه نخست کشورهایی قرار می‌گیرند که کیفیت کالاهای ایرانی مطابق با استانداردها و عرف بازار آن‌ها باشد و قاعدتاً کشورهایی مثل عراق و برخی دیگر از همسایگان دور و نزدیک ایران و هم‌چنین کشورهای حوزه‌ی آفریقا می‌توانند واجد چنین شرایطی باشند. نیازی به تشریح نیست که اروپا، آمریکای شمالی و کشورهای نظیر این‌ها فاقد چنین امتیازی برای ایران هستند و صادرات چند میلیون دلاری ما به اروپا در مقابل صادرات 12 میلیارد دلاری ما به عراق به وضوح مؤید این قاعده است.

و اما در خصوص گروه دوم باید اذعان داشت که کشورهایی مثل آمریکا و نظایر آن که خود تولیدکننده و بی‌نیاز از نفت خام هستند به سختی می‌توانند شریک راهبردی اقتصادی برای ایران قلمداد شوند، به نحوی که نمی‌توان در میان مدت انتظار سطح تبادلات تجاری بالای 10 میلیارد دلاری با آن‌ها داشت. اما همان‌گونه که می‌دانیم چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده‌ی نفت خام در دنیا از این جهت مکمل شرایط موجود اقتصادی ایران به عنوان صادرکننده‌ی نفت خام است و در صورت حصول توافق تجاری بلند مدت و متوازن، این موضوع تضمین قابل توجّهی برای تداوم شراکت و همکاری خواهد بود.

آلترناتیوی به نام غرب

سوال مهم دیگری که همه‌ی صاحب‌نظران و متخصصان سیاسی باید به آن پاسخ دهند این است که آلترناتیوی به نام غرب تا چه حد می‌تواند شریک قابل اتکایی برای ایران باشد؟

حتی اگر تجربه‌ی برجام هم نمی‌بود، باز هم سراسر تاریخ معاصر ایران مملو از سطوری است که از عهدشکنی سفیدپوستان مغرب‌زمین حکایت دارد. گرچه به نظر می‌رسید که با وجود تجربه‌ی عهدشکنی عریان آمریکا در برجام و بدقولی‌های رنو، پژو، توتال، ایرباس، بوئینگ و به نوعی عهدشکنی همه‌ی ایادی اردوگاه غرب به شکل مکرّر در تاریخ ایران، قدری از شوق بی حدّ و حصر برخی جریان‌های فکری و سیاسی کشور در طلب غرب کاسته شده باشد، اما سپهر سیاسی این روزهای ایران گویای این وضعیت است که چنین نشده است.

به هر روی، عقل حکم می‌کند که از گزیده شدن دوباره از سوراخ غرب بپرهیزیم و بیش از این در عرصه‌ی بین‌الملل از بازیگران صحنه بت‌سازی نکنیم؛ حتی اگر جریان غرب‌گرای داخلی به جهت تقدسی که برای رابطه با غرب قائل است قصد انتحار داشته باشد، اما لزوم پایبندی به حقوق ملت حکم می‌کند که از منافع ملّی صیانت کنیم.

نه شرقی، نه غربی و همچنان جمهوری اسلامی

سوال مهم دیگری که سیاست‌پیشگان و خردمندان سیاسی کشور باید برای آن پاسخی داشته باشند این است که ورود به یک همکاری استراتژیک با چین، آیا با شعار محوری نگاشته شده بر سردر وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است و اساسا اگر هم‌پیمانی استراتژیک با غرب مذموم است، آیا همکاری با اژدهای شرق ممدوح است؟

برای پاسخ به این سوال باید در شعار محوری سیاست خارجه‎ی جمهوری اسلامی مداقّه کرد. آیا «سیاست نه شرقی، نه غربی» به معنی نفی همکاری با غرب و شرق بوده یا به معنی نفی سلطه‌ی شرق و غرب؟ همه‌ی پاسخ در همین یک سوال نهفته است.

به تعبیر دیگر، اگر روزی قرار باشد جمهوری خلق چین نیز برای همکاری تجاری و اقتصادی خود با ایران اسلامی پیش‌شرط بگذارد و لیستی بلند بالا از شروط 12گانه‌ی سیاسی را روی میز ردیف کند، در آن صورت مسلما مصداق سیاست محوری «نه شرقی» ایران مقتدر خواهد بود. اما تا لحظه‎ی نگارش این تفاهمنامه، چینی‌ها نه حذف و محدودسازی قدرت نظامی ایران را شرط همکاری دانسته‌اند، نه دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای را مانعی بر سر راه همکاری با ایران برشمرده‌اند، نه حضور منطقه‌ای ایران را برای خود تهدیدی قلمداد کرده‌اند و نه در هزار و یک مورد از مسائل داخلی ایران دخالت‌های گستاخانه بروز داده‌اند. چگونه ممکن است افرادی عنوان تحلیلگر را برای خود برگزیده باشند اما قادر به درک این تفاوت‌های بارز نباشند. یقینا سپردن سکان رهبری جامعه به چنین افرادی با این سطح نازل از ادراک سیاسی قماری بزرگ برای جامعه است که صد البته زخم قمار قبلی‌شان در توافقی که قرار بود ایران را گلستان کند، هنوز التیام نیافته و نیاز به تاکید نیست که پیکره‌ی مجروح جامعه‌ی ایرانی، دیگر تاب ضربه‌ی کاری دیگری از سوی این جریانات منفعت‌طلب و غرب‌شیفته را ندارد.

سطح نگاه تاکتیکی در خصوص محتوای سند همکاری

در بررسی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سطح تاکتیکی باید به چند مقدمه توجه کرد:

نخست، این که تا این لحظه هیچ نسخه‌ی مستند و قابل اتکایی که به صورت رسمی از سمت یکی از طرف‌های امضاکننده منتشر شده باشد در اختیار عموم نیست و هر آنچه که در فضای رسانه‌ای و به خصوص در فضای مجازی بدان پرداخته می‌شود، بر اساس گمانه‌زنی‌هاست. البته یک نسخه‌ی غیر رسمی ۱۸ صفحه‌ای موجود است که ظاهرا توسط دولت و به دستور یکی از بلندپایه‌ترین مقامات دولت منتشر و دست به دست می‌گردد. بنابراین با توجه به رسالت رسانه‌ها در خصوص کنش‌گری نسبت به مسائل مهم جامعه، و به ویژه با توجه به حجم شایعات و گمانه‎زنی‎های ناصحیحی که افکار عمومی را ملتهب کرده‌اند، لازم است که علی‌رغم مستند نبودن مطالب مطروحه‌ی‌ مذکور به برخی موارد ادعایی آن پرداخته شود.

دوم، آنچه سند همکاری بلند مدت ایران و چین خوانده می‌شود، به هیچ عنوان از منظر حقوقی یک قرارداد نیست؛ بلکه یک سند همکاری است که در آن رئوس کلّی زمینه‌های مشترک کاری قید گردیده و بدیهی است که در خصوص هر یک از این زمینه‌های همکاری مشترک در آینده، پس از امضای سند کلی، می‌بایست قراردادهای جداگانه‌ای تنظیم و از سوی طرف‌های همکاری امضا شود تا این تعهدات الزام‌آور شود. فلذا هرگونه قضاوت و نتیجه‌گیری در این خصوص زودهنگام بوده و قابل اتکا نیست. اما به هر روی، با طرح بحث حول این سند همکاری، فرصت مطلوبی در اختیار کارشناسان، متخصصان، اساتید، و رسانه ها قرار گرفته تا با گفتگو و بحث‌های تخصصی، ابعاد این همکاری را تبیین نمایند.

سوم، مطالبی که در خصوص مخفی بودن این سند همکاری در فضای مجازی منتشرشده به هیچ‌وجه واقعیت ندارد، چرا که این موضوع نخستین بار در کنفرانس خبری مشترک بین روسای جمهور ایران و چین در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به صورت شفاف رسانه‌ای گردید و از آن روز تاکنون، اگرچه با تاخیری قابل تأمل، این موضوع از طرف دولت در حال پیگیری بوده است، به نحوی که فراخوان‌های متعددی به صورت مجزا از تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در زمینه‌های بالقوه‌ی همکاری با چین صورت پذیرفته است. 

به علاوه این نکته نیز بدیهی است که عدم انتشار عمومی متن قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و اسناد همکاری‌های بین‌المللی تا قبل از جمع‌بندی نهایی و در طول دوره‌ی مذاکرات منطبق با عرف بوده و معمولاً چنین مذاکراتی در سطح کارشناسی به صورت دوجانبه و بدون حضور رسانه‌ها انجام می‌گیرند تا آرامش و فرصت کافی برای دست یافتن به توافقی متوازن فراهم گردد. البته این مهم در خصوص روابط ایران و چین که دشمنان آشکار و انکارناپذیری دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. به ویژه که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها نیز قرار دارد و همین امر احتیاط در عیان کردن پروژه‌های استراتژیک کشور را ضروری‎تر می‌سازد. در همین دوره‌ی کوتاه رسانه‌ای شدن موضوع نیز، حملات بی‌محابا و بدون محافظه‌کاری‌های رایج قدرت‌های بزرگ بین‌المللی، خود دلیلی بر اثبات عقلانی بودن مسیر طی شده در طول این مذاکرات است.

چهارم، برخی اخبار حاکی از این است که همین سند منتشرشده‌ی نیم بند، غیر رسمی و غیر حرفه‌ای متن تفاهم‌نامه از طرف دولت ایران و با نیت‌های سوء، موجب اعتراض طرف چینی گردید به نحوی که در مقطعی نسبت به صداقت دولت جمهوری اسلامی ایران دچار تردید شدند. به‌خصوص که تجربه‌ی اخراج از صنعت نفت ایران و حال و هوای رویاپردازانه‌ی مقامات ایران پس از امضای برجام و بی‌اعتنایی طرف ایرانی نسبت به  قدم‌های آتی برای تدقیق تفاهم‌نامه‌ی همکاری را نیز در ذهن داشتند؛ تا جایی که بی‌اعتنایی‌ها به بی‌احترامی به رئیس جمهور چین در فرودگاه تهران نیز انجامید و چینی‌ها قانع شدند که در مقطع کنونی نگاه راهبردی به ایران با توجه به پالس‌های متناقضی که از داخل ایران مخابره می‌شود مساله‌ای پُر ریسک به نظر می‌رسد و گرایش غالب بر طیفی از مقامات ایرانی که تمام نگاه خود را معطوف به آمریکا کرده‌اند، آنان را از جدیّت در عملیاتی کردن همکاری‌ها با چین بازمی‌دارد.

پنجم، اخبار و شایعات سخیفی نیز مبنی بر فروش یا واگذاری جزیره‌ی کیش به طرف چینی در سطح فضای مجازی منتشرشده که با توجه غیرعقلانی و سطحی بودن چنین ادعاهایی که تقریباً در هیچ یک از رسانه‌های معتبر و شناسنامه‌دار بین‌المللی _که غالباً نیز در زمره‌ی دشمنان ایران هستند_  به صورت جدی مطرح نشده است، از پرداختن به آن‌ حذر می‌کنیم.

ششم، زمانی که دشمنان نشان‌دار و کینه‌توز بین‌المللی ایران هم‌چون وزیر امور خارجه‌ی امریکا که دشمنی او امروز به تمام گرایش‌های سیاسی ایرانی اثبات گردیده است، نسبت به این سند همکاری به سرعت واکنش‌های منفی نشان می‎دهد و ابایی از حمله کردن به آن ندارد، در ذهن هر ایرانی میهن‌دوست و هر انسان مومن یک علامت سوال ایجاد می‌شود که دلیل این پرخاش‌ها جز بدخواهی برای ملت ایران چیست و چه بسا همین علامت سوال و حملات بی‌محابای امریکایی‌ها به این سند همکاری، بزرگترین خدمتی بوده که در جهت اقناع افکار عمومی ایران در خصوص مثبت بودن این سند صورت گرفته است. از این جهت باید اعتراف کرد که آمریکا بار دیگر ناخواسته در جهت منافع ملی ایران قدم برداشته است.

***

اما پس از مرور این مقدمه، به وجوه تاکتیکی این سند همکاری می‌پردازیم. با بررسی متن ۱۸ صفحه‌ای موجود در فضای مجازی که چنان‌که گفته شد بر اساس گمانه‌زنی‌ها از طرف وزارت خارجه ایران منتشر گردیده است، به نظر می‌رسد که چین با تضمین خرید نفت ایران طی ۲۵ سال، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های گسترده‌ای در اقتصاد ایران انجام خواهد داد که از آن جمله در صنعت نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی، زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل، همکاری‌های دانشگاهی و علمی و نیز صنعت گردشگری خواهد بود. اما نکته‌ی قابل ذکر در خصوص این متن ۱۸ صفحه ای این است که جزئیات و یا نکاتی که قابلیت اندازه‌گیری و ارزیابی کمّی باشد در این سند وجود ندارد و سرتاسر آن از عبارات کلی و البته مثبتی نظیر همکاری یا سرمایه‌گذاری استفاده شده است که تماماً مفاهیمی مطلوب و به نفع اقتصاد ایران است. از این جهت بر اساس صرف این سند ۱۸ صفحه‌ای منتشرشده در فضای مجازی، می‌توان این همکاری را بسیار مثبت ارزیابی کرد و هیچ نکته‌ی منفی یا نقد مشخصی متوجه آن ندانست. با این حال شاید نگاه به سایر منابع و وبسایت‌های معتبر بین‌المللی که برخی از جزئیات ماجرا را منتشر کرده‌اند نیز خالی از لطف نباشد. از همین رهگذر کامل‌ترین مطلبی که تا این لحظه از یک منبع معتبر بین‌المللی منتشر شده، مربوط به وبسایت نفتی Oilprice.com است که در ادامه محورهای مهم این سند همکاری را به نقل از سایت مذکور مرور خواهیم کرد:

1. سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در 5 سال نخست

مهم‌ترین محوری که سایت Oilprice در خصوص این همکاری به آن اشاره کرده است سرمایه‌گذاری 280 میلیارد دلاری چین در صنعت نفت و گاز و سرمایه‌گذاری 120 میلیارد دلاری در سایر زیرساخت‌های ایران از جمله فولاد، پتروشیمی، راه، راه‌آهن، سواحل مکران و جاسک و اینترنت نسل 5 و موتورهای جستجو نام برد که طی 5 سال نخست انجام می‌پذیرد و در صورت موفق بودن تجربه‌ی 5 سال نخست، این ارقام به تناسب برای سال‌های بعدی تکرار خواهند شد.

اهمیت این موضوع و حجم این سرمایه‌گذاری در مقایسه با برنامه‌های مشابهی که کشورهایی همچون عربستان سعودی برمبنای سرمایه‌گذاری در طرح‌های جاه‌طلبانه و بسیار بلندپروازانه تنظیم کرده‌اند، نمود پیدا خواهد کرد.

2. حذف دلار در تمامی مراودات مربوط به این سند همکاری

تمام مراودات مورد توافق ذیل این تفاهم‌نامه، طی دوره‌ی اجرا با حذف دلار و با استفاده از ارزهای دو کشور انجام می‌پذیرد. اهمیت چنین گام بلندی در مصون‌سازی سازوکارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها و بهبود ساختارهای نظام پولی و مالی کشور جهت اصلاح نظام اقتصادی کشور بر هیچ اقتصاددان آگاهی پوشیده نیست.

3. تضمین خرید نفت ایران توسط چین با تخفیف

یکی از موارد بسیار مهمی که در این سند همکاری وجود دارد و از زوایای مختلفی نیز به آن نگاه می‌شود، موضوع خرید با تخفیف نفت از ایران است.

آنچه که در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت عنوان تخفیف 32 درصدی برای خرید نفت عنوان می‌شود، مطلبی خلاف واقع است که سایت Oilprice به جزئیات آن پرداخته است. به این ترتیب که تخفیف ثابت خرید نفت ایران توسط چین معادل 12 درصد است و علاوه بر آن 6 تا 8 درصد تخفیف جهت جبران تنظیم ریسک (Risk-adjusted Compensation) به آن اضافه می‌شود. با توجه به حجم هنگفت سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند 1 و در شرایطی که طرف‌های غربی کمترین رضایتی نسبت به فروش قطره‌ای از نفت ایران ندارند و هم‌اکنون نیز فروش نفت ایران با تخفیف صورت می‌گیرد، این تخفیف امری نسبتا منطقی و در راستای منافع ملی اقتصاد ایران است و توجیه اقتصادی واضح آن با اظهارات غیراقتصادی و بغض‌آمیزی که برخی رسانه‌ها با انگیزه‌های سیاسی بیان می‌کنند خدشه دار نمی‌شود.

مطلب غیردقیق دیگری که در رسانه‌های فارسی زبان بدا پرداخته می‌شود این است که چون پرداخت پول نفت با RMB چین صورت می‌پذیرد، برای تبدیل این Soft Currency به یک ارز رایج بین المللی Hard Currency مثل دلار مبلغی در حدود 8 تا 12 درصد کارمزد تعلق می‌گیرد که به زعم این رسانه‌ها به عنوان تخفیف قلمداد می‌شود، حال آنکه این مطلب از اساس باطل است و با توجه به حجم کنونی واردات ایران از چین، پول دریافتی ایران به راحتی خرج تامین کالا از همان کشور به عنوان کارخانه‌ی دنیا خواهد شد و هیچ نیازی به تبدیل آن به سایر ارزها نیست.

4. اولویت دادن به شرکت‌های چینی در قراردادهای ایران

با توجه به این که عمده‌ی روابط تجاری ایران و چین پس از انعقاد قراردادها ذیل تفاهم‌نامه بر اساس سرمایه‌گذاری طرف چینی صورت می‌گیرد، اولویت دادن به شرکت‌های چینی در همکاری‌های فی مابین ایران و چین امری رایج در عرف بین الملل است. کما این که در قراردادهای موسوم به IPC شرکت نفت نیز اجرای پیمانکاری قرارداد به خود شرکت توتال به عنوان سرمایه‌گذار سپرده شده بود.

البته لازم است تا برنامه‌ریزی جزئیات به نحوی انجام پذیرد تا پیمانکاران جزء و تیم‌های اجرایی رده پایین از بین شرکت‌ها و پرسنل ایرانی انتخاب شوند تا اجرای پروژه‌های بزرگ در قرارداد موجب رسوب دانش فنی، یادگیری کار تیمی کلان و حرفه‌ای و نیز اشتغال‌زایی موثر برای اقشار مختلف نیروهای متخصص و کارگری ایرانی شود.

5. حضور در پروژه‌ی ابتکار کمربند و جادّه‌ی چین

پروژه کمربند و جاده، یکی از عظیم‌ترین و گسترده‌ترین پروژه‌های چین در قرن حاضر است که بر مبنای احیای مدرن جاده‌ی ابریشم با کارکردهایی جدیدتر کلید خورده است و اگر این طرح پیش برود و ایران بتواند جزئی از این پروژه باشد، در آن صورت تضمین قابل اتکایی فراتر از امضای فلان مقام آمریکایی در جهت تضعیف کارکردهای تحریمی علیه ایران به دست می‌آید.

مهم‌ترین اجزای این طرح در ایران، اجرای حدود 2300 کیلومتر راه آهن برقی شرق به غرب در ایران جهت اتصال شهر ارومچی به عنوان بزرگ‌ترین شهر غربی چین و اتصال استان سین‌کیانگ از طریق قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و سپس ایران به ترکیه و اروپا خواهد بود که تحولی بسیار شگرف در حوزه‌ی بازرگانی بین‌الملل، عمرانی، گردشگری و توسعه‌ای در ایران خواهد بود.

6. ابعاد نظامی و اطلاعاتی قرارداد 25 ساله

موضوعات اطلاعاتی و امنیتی با توجه به حساسیتی که دارد اموری نیستند که ایران اسلامی سر سوزنی در خصوص آن مسامحه یا سهل انگاری نماید. اگر این گونه بود، در منطقه‌ای که از شمال و شرق و غرب و جنوب آن شعله‌های آتش جنگ و لهیب منازعات چند دهه‌ای سر به آسمان می‌کشد این چنین جزیره‌ی ثباتی در فلات مرکزی ایران رقم نمی‌خورد.

به هر روی، بر اساس گمانه‌زنی وبسایت Oilprice همکاری‌های نظامی ایران و چین در قرارداد، یک ضلع سومی به نام روسیه دارد و به نقل از این سایت، این همکاری‌ها توازن ژئوپلیتیک در غرب آسیا را تغییر خواهد داد. از جمله موارد مهمی که بر اساس گمانه‌زنی‌های بین‌المللی در همکاری ایران و چین و روسیه در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی وجود دارد، موضوع خرید و فروش سلاح و نیز سلاح‌های راهبردی، مانورهای نظامی مشترک، تبادل پرسنل و آموزش نیروی انسانی، همکاری در سیستم‌های جنگ الکترونیک، جمینگ، سامانه های پدافند منجمله S400 و غیره خواهد بود که با توجه به حساسیت موضوع نمی‌توان وارد جزئیات آن شد.

 چنان‌که پیش‌تر هم گفته شد، علی‌رغم رویکرد نامناسب و منفی مقامات دولت قبل با دولت چین که برآمده از سیاست غرب‌محور این دولت بود و منجر به ایجاد شکاف ما بین دو کشور شده بود، خوشبختانه با تدبیرهای دولت کنونی این امکان تا حد بسیار زیادی بازیابی شده است که باید به بهترین وجه ممکن از این امکان در راستای اهداف توسعه‌ای منطبق با منافع ملی ایران و بهروزی مردم ایران بهره برد؛ چرا که در دنیای کنونی اتخاذ راهبرد صحیح در جهت منافع ملی مهم‌ترین رکن حکمرانی است که نباید با اغراض سیاسی گروهی و یا مصلحت اندیشی‌های جزئی دچار اعوجاج و تغییر مسیر گردد.